أعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الإثنين الـ 7 من نوفمبر 2022، أنه تقدم بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الانتخابات لإيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في الـ 17 من ديسمبر القادم وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها والإذن بالتنفيذ على المسودة لشديد التأكد.
وأوضح الحزب بأن هذه القضية تاتي على خلفية تعنت هيئة الانتخابات غير الشرعية ومضيها قدما في انجاز محطة 17 ديسمبر 2022 دون استكمال الترشحات في كل الدوائر في اعتداء صارخ إضافي على حق التونسيين في انتخابات قانونية ومطابقة للمعايير الدولية فضلا عن اهدار المال العام إرضاء للحاكم بأمره، وفق ماجاء في نص البلاغ.
نقاش حول هذا المنشور