عشية إضراب عام معلن، تتصاعد التوترات في ڨابس. وقد أصدرت عدة منظمات وطنية في الولاية يوم الاثنين بيانًا يؤكد دعمها للتحركات المدنية والسلمية ضد التلوث الصناعي الذي يسمم المنطقة منذ عقود.
ومن بين الموقعين الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد المحلي للاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، بالإضافة إلى الفرع الجهوي للمحامين والمحاسبين والمهندسين والصيادلةو عبروا عن موقف واضح يتمثل في الدفاع عن ڨابس وحق سكانها في العيش في بيئة صحية وآمنة.
وحذروا من التدهور المقلق للوضع في المنطقة، بسبب استمرار التلوث الصناعي وغياب الحلول الهيكلية. واكدت هذه المنظمات التزامها بعمل جماعي منظم، مع التشديد على احترام الإطار القانوني وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
يأتي هذا البيان الداعم في وقت أكدت فيه الاتحاد العام الجهوي للشغل عقد إضراب عام يوم الثلاثاء 21 أكتوبر، مدفوعًا بالتدهور البيئي وعدم تحرك السلطات في مواجهة كارثة بيئية أصبحت لا تطاق.
ڨابس، التي طالما اعتبرت العاصمة البيئية المنسية، تعيش اليوم على إيقاع الأدخنة السامة، والمياه الملوثة، والأراضي المعقمة. ويشكو السكان من وضع تحول فيه العمل الصناعي إلى تهديد صحي دائم.
تشكل هذه التعبئة المهنية المشتركة نقطة لملف لم يعد لم يعد مطلبا محليا، بل أصبح قضية جهوية ووطنية.
نقاش حول هذا المنشور