افتتح وزير البيئة، حبيب عبيد، وسفير اليابان في تونس، تاكيشي أوسوغا، يوم الاثنين مشروع تجديد وتوسعة محطة التطهير في مجاز الباب (ولاية باجة)، المجهزة الآن بتقنية المعالجة الثلاثية. تم تنفيذ هذا المشروع في إطار التعاون التونسي الياباني، وخصص له ميزانية تقدر بحوالي 22 مليون دينار.
أطلقت عملية التحديث في عام 2022، وصممت لتلبية احتياجات المنطقة حتى عام 2041، لفائدة حوالي 30,000 نسمة. وأشاد وزير البيئة بمتانة الشراكة البيئية التي تمتد لأكثر من 70 عامًا بين البلدين، مشيرًا إلى دور اليابان كأحد الشركاء الرئيسيين لتونس في مجالات التكنولوجيا، وتثمين النفايات، ومكافحة التغير المناخي.
تعتبر المعالجة الثلاثية مرحلة متقدمة في معالجة المياه المستعملة، تتم بعد المعالجة الأولية (الترسيب) والثانوية (المعالجة البيولوجية). وتهدف إلى الحصول على مياه ذات جودة عالية جدًا، نظيفة بما يكفي لاستخدامات محددة مثل الري الزراعي، وتغذية الطبقات الجوفية، أو حتى بعض الاستخدامات الصناعية.
كما أعلن الوزير عن قرب وصول شركات يابانية خاصة في قطاع الطاقة الشمسية إلى تونس. وأوضح أنه سيتم إطلاق مناقصة في ديسمبر لتمكين مزارعي مجاز الباب من استخدام المياه المعالجة من المحطة لري حوالي 100 هكتار من المحاصيل العلفية والأشجار المثمرة.
من جانبه، ذكر السفير الياباني تاكيشي أوسوغا أن البيئة تشكل إحدى أولويات التعاون بين البلدين، معربًا عن سعادته بتحقيق هذا المشروع الثاني في مجال التطهير في إطار هذه الشراكة.
وفقًا لمحمد عابد، المدير المركزي في الديوان الوطني للتطهير، فإن مشروع إعادة تأهيل محطة مجاز الباب يندرج ضمن برنامج شامل يتم تنفيذه مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، ويهدف إلى تحديث أربع محطات تطهير وتجديد شبكات التطهير في عشرة ولايات، بتكلفة إجمالية تزيد عن 300 مليون دينار.
بنيت المحطة في التسعينيات، وكانت بحاجة إلى تحديث لدمج بنى تحتية جديدة تتماشى مع التطور الحضري على المدى الطويل. يهدف إدخال المعالجة الثلاثية إلى ضمان جودة أفضل للمياه المصرفة، مما يحمي وادي مجردة.
أعيد تصميم المحطة مع مراعاة التطور الديموغرافي، مع زيادة سعة الاستيعاب إلى أكثر من 6,000 متر مكعب يوميًا. تم اقتراح عدة مشاريع إضافية للتطهير ومن المتوقع أن يتم النظر فيها في إطار قانون المالية القادم، بناءً على طلب المجالس المحلية في الشمال الغربي.
نقاش حول هذا المنشور