أثارت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بحثا في شبهات متعلقة بمطالب رخص سيارات أجرة “لواج” لتسفر تلك الأبحاث عن اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق إطار بولاية منوبة، وإبقاء تسعة آخرين في حالة سراح.
ونقلت وات عن الناطقة الرسمية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي أن فتح البحث تم على اثر تهم بالارتشاء من موظف عمومي بقبول هدايا ومنافع لنفسه او لغيره بفعل أمر من علائق وظيفته، وتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته وهو الباعث على الارشاء واستخلاص فائدة له او لغيره، ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات لتحقيق فائدة والإضرار بالإدارة ومسك واستعمال مدلس وافتعال وثائق إدارية نص فيها على أمور غير حقيقية وتدليس شهادة أصلها صحيح والمشاركة في ذلك.
يذدر ان القضية أثيرت حول رخص سيارات أجرة (لواج) حصل أصحابها على موافقات مبدئية فقط دون الحصول على رخص.
وقد ثبت بعد التدقيق وجود تلاعب في وثائق إدارية والمغالطة في عناوين سكنى أصحاب مطالب، وفق ما نقلت وات.
نقاش حول هذا المنشور