كشف عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تصريح لموقع “ويبدو” أن 140 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة قد أفلست، داعيا في هذا الصدد السلط المعنية إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ بقية المؤسسات التي تعاني من وضعيات مالية صعبة، وفق تقديره.
وفي هذا السياق، أكد حواص أن دراسة حديثة أجرتها الجمعية شملت عينة تضم 3 آلاف صاحب مؤسسة اثبتت أن 75٪ منهم صادرة في شأنهم أحكام سجنية بالنفاذ العاجل كما أن 9٪ من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة مورطون مع الإيجار المالي وتلاحقهم قضايا بما في ذلك أصحاب المؤسسات المفلسة والذين يصل عددهم إلى أكثر من 13 الف شخص من إجمالي 140 ألف أعلنوا افلاسهم و بما يعني حوالي 83 الف مؤسسة في نزاع مع الإيجار المالي من جملة 900 ألف و700 مؤسسة.
صكوك دون رصيد:
وأمام هذه الوضعية الصعبة اضطر العديد من أصحاب المؤسسات إلى الهجرة غير الشرعية وعددهم في تزايد.
وقال الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ان اخر الأرقام تشير إلى أن هناك حوالي 7الاف صاحب مؤسسة في السجون بالإضافة إلى 450الف مفتش عنهم بسبب الصكوك دون رصيد كما تجاوز عدد قضايا الصكوك دون رصيد في المحاكم التونسية عتبة 2.3 مليون قضية وأن هذا الرقم مرشح لارتفاع في ظل الوضعية الصعبة التي تعاني منها اغلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
هذا وشدد حواص على ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات من بينها تغيير السياسة النقدية ومرافقة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة أن عمر هذه المؤسسات لا يتجاوز 18شهرا ودعا محدثنا أصحاب القرار إلى قراءة بعض الأرقام الصادرة مؤخراً والتي توضح حقيقة الوضع اليوم من بينها كون 43.7٪ من المؤسسات لم تدل بتصاريحها منذ 3سنوات.وتابع محدثنا القول إلى أن هناك بعض الأطراف تدفع في اتجاه ضرب المؤسسات الصغرى والمتوسطة مقابل بروز ونمو قطاعات مصدرة كليا ومتابعة شركات غير مقيمة.
فرار نحو الخارج:
الجدير بالذكر أن الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة كانت قد أعلنت عن إفلاس 166 ألف مؤسسة اقتصادية 140الف منها أعلنت عمليات التصفية بشكل رسمي وقد أهذه الوضعية إلى إحالة اكثر من نصف مليون عامل على البطالة وهروب اكثر من 10الاف صاحب مؤسسة إلى الخارج.
نقاش حول هذا المنشور