أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس حكما بالسجن مدة خمسة أعوام في حقّ قاض معزول.
كما قضت المحكمة المذكورة بتخطئة المعني بثلاثة ملايين دينار وذلك من أجل تهم تتعلق بالتبرير الكاذب لمصدر غير مشروع لأموال منقولة، وفق ما اوردت اذاعة موزاييك عبر موقعها اليوم.
كما قضت الدائرة المتعهدة بسجن متهم ثان في القضية مدة ثلاثة أعوام مع خطية مالية قدرها 600 ألف دينار.
وتعود حيثيات القضية الى احالة المعني بحالة سراح على القضاء بتهمة تقديم معطيات مغلوطة للجهات المعنية بخصوص أموال تم حجزها لديه صحبة متهم ثان.
وتمكنت الجهات المعنية اثر ذلك بإثبات ان الأموال المحجوزة غير مشروعة المصدر ويشتبه في انها متأتية من تبييض وغسيل الأموال.
نقاش حول هذا المنشور