أكد ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع بالبرلمان اليوم الاثنين 8 جانفي 2024 ان مداخيل لجنة الصلح الجزائي بلغت مبلغ 26.9 مليون دينار وان القائمة شملت 14 متصالحا فقط.
وتابع القوراري في تصريح أدلى به لاذاعة جوهرة أف أم أن قائمة المتصالحين لم تشمل “الحيتان الكبيرة والاسماء الكبرى” التي يعرفونها التونسيون ويعتبرون انها ستكون حلقة رئيسية في مسار الصلح الجزائي، حسب قوله.
وقال المتحدث :” يوم الجمعة الماضي استمعنا الى جهة المبادرة ممثلة في وزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة الحكومة بخصوص مشروع تنقيح مرسوم الصلح الجزائي …ودار نقاش هام حول مشروع تنقيح المرسوم وتقدم اعضاء اللجنة بجملة من الملاحظات تتعلق بنسب الفائدة التي ضبطها المشروع والتي اعتبرها النواب مرتفعة وهي تقدر بـ 10بالمائة وقد يتسبب ذلك في تعطيل مسار الانخراط في الصلح الجزائي وتمت ايضا مناقشة المدة الفاصلة بين دفع القسط الاول والقسط الثاني وهي 3 اشهر واعتبرها النواب وجيزة ولا تتيح للمتصالح الانخراط في مسار الصلح وطالبنا بالترفيع في المدة لتصبح 6 او 9 اشهر …”
وتابع: ” بخصوص قائمة المعنيين بالصلح طالبنا ان تتوفر اكثر معطيات باكثر دقة …صحيح ان السند ما تحدث عنه رئيس الجمهورية وهي قائمة بـ440 شخصا استند فيها الى ما ورد في تقرير لجنة المرحوم عبد الفتاح عمر وطبعا لجنة الصلح عملت على هذه الاسماء ونحن طالبنا اللجنة بمعطيات دقيقة واين توصلت في اعمالها وهل اتصلت بكل هؤلاء الاشخاص وطبعا في علاقة بالمشروع لا يقتصر على ما قدمت لجنة عبد الفتاح عمر لان الصلح يمس ما بعد سنة 2011 ويمتد الى تاريخ اصدار المرسوم اي حتى عام 2022 وهذا ما سنناقشه في جلسة اليوم.. فنحن في الجزء الاول وفي جلسة يوم الجمعة الماضي تعرفنا على النص في بعده القانوني وفي جلسة اليوم سنتعرف على المعيقات التي حالت دون تحقيق النص الاول اي المرسوم نتائجه وحصلنا على بعض المعطيات الاولية ..”
وأردف ” اللجنة توصلت الى حد الان الى تحصيل مبلغ 26.9 مليون دينار فقط من جملة المبالغ التي اشار اليها تقرير عبد الفتاح عمر وشملت 14 متصالحا فقط واحد منهم كان معنيا بدفع 11 مليون دينار والبقية مبالغ متفاوتة بعضها يصل الى الاف الدنانير والقائمة التي قدمت لنا لم تشمل الحيتان الكبيرة والاسماء الكبيرة التي يعرفها التونسيون ويعتبرون وينتظرون ان يكونوا الحلقة الرئيسية في مسار الصلح الجزائي وتقريبا ولا اسم منها انخرط في مسار الصلح …”
يذكر أن لجنة التشريع العام كانت قد انطلقت في مناقشة مشروع تنقيح مرسوم الصلح الجزائي والتي من أهمها منح مجلس الامن القومي صلاحية قبول او رفض او الترفيع في قيمة مبلغ الصلح المتفق عليه.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اعتبر أن مجموع الاموال التي ستتمكن خزينة الدولة من تعبئتها من المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي تقدر بـ13.5 مليار دينار، حيث قال ان مصدرا مكنه من قيمة المبلغ عام 2012.
نقاش حول هذا المنشور