أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن مدة 10 سنوات وخطايا مالية بـ20 ألف دينار في حق 3 تجار.
وصدر الحكم في حق المعنيين على خلفية اتهامهم باحتكار مادة السميد والمضاربة في اسعارها والمضاربة غير المشروعة لمواد مدعمة من ميزانية الدولة وافتعال شهادة تم التنصيص فيها على أمور غير حقيقية مادية.
وقد تم فتح الأبحاث في هذه القضية بواسطة أعوان الفرقة الثانية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني، بتاريخ 6 أكتوبر 2023، وفق ما أوردت اذاعة موزاييك.
نقاش حول هذا المنشور