أفاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار ” اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2023 إنّ تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الإيقافات الأخيرة متسرّعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب وتمس من استقلالية القضاء التونسي”، وفق تعبيره.
وتابع عمار “أنّ الايقافات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الاعلامي ، مؤكّدا على أن النّاشط في هذه المجالات يبقى مواطنا عاديا يتمتع بكافة حقوقه، وفي نفس الوقت يخضع للمساءلة القانونية دون تمييز.”
وأوضح ذات المتحدث في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تونس لم تعلّق، في أي مناسبة سابقة، على ما قد يتعرض إليه بعض رجال السياسة أو البرلمانيين أو الإعلاميين في بلدانهم أو مؤسساتهم من مساءلة قانونية طالما يتم في إطار سير الاجراءات القانونية المعمول بها واحترامها، معبرا عن استغرابه ورفضه التدخل في شؤون تونس ومحاولات التأثير على سير قضائها.
جدير بالذكر أن المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة فولكر تورك، صرح اليوم الثلاثاء، مبديا قلقه إزاء ما وصفه “بتفاقم القمع تجاه المعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني في تونس، لا سيما من خلال التدابيرالتي اتخذتها السلطات والتي ما تزال تقوض استقلال القضاء”.
كما إعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة أن النيابة العمومية انطلقت بشكل متزايد في إجراء تتبعات جنائية ضد المعارضين المشتبه بهم بتهم التآمر على أمن الدولة أو الإساءة إلى رئيس الجمهورية أو انتهاك المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
يشار إلى أنه تم خلال اليومين السابقين إيقاف عدد من النشطاء السياسيين والوجوه المعروفة على غرار الناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي والناشط السياسي خيام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيف والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري ..
نقاش حول هذا المنشور