وزير الخارجية البريطاني يلتقي وزيري الخارجية والداخلية

عقد وزير الخارجية البريطاني دافيد لامي الذي يؤدي زيارة إلى تونس اليوم الجمعة سلسلة من اللقاءات كانت اهمها تلك التي عقدها مع رئيس الجمهورية قيس سعيد ومعي وزيري الخارجية محمد علي النفطي والداخلية خالد النوري.

ومثل تدفّق السّياح البريطانيّين إلى تونس وزيادة المبادلات التّجارية الثّنائيّة والحاجة إلى الرّفع من حجم الاستثمارات البريطانيّة في بلادنا، محور لقاء لامي بالنفطي. 
 

وتمّ الاتّفاق وفق بلاغ أصدرته الخارجية التونسية على تنظيم الدّورة الثّالثة لمجلس الشّراكة التّونسية البريطانيّة خلال شهر ماي 2025 في تونس، والتي ستمكّن من إجراء مباحثات معمّقة حول سبل تعزيز التّعاون الاقتصادي وتسهيل صادرات تونس إلى السّوق البريطانية، وخاصّة زيت الزّيتون. 

كما أكّد الجانبان على أهمّية تعزيز التّعاون الثّنائي في المجالات الثّقافية والتّعليمية والعلميّة، ممّا من شأنه أن يشجّع على تبادل الخبرات وتعميق الشّراكات بين الكفاءات التونسيّة والبريطانيّة ويدعم الجهود التي يبذلها كلا البلدين في مجال البحث العلمي والابتكار. وفي هذا الإطار، أعرب الوزيران عن ارتياحهما للاجتماع القادم للّجنة المشتركة للتّعليم العالي والبحث العلمي في دورته الثّامنة، والتي من المزمع عقدها في شهر أفريل 2025 بلندن، وفق نص البلاغ المذكور. 

وتطرّق الوزيران كذلك إلى التّعاون الطّاقي، مشدّدين على أهمّية الطّاقات المتجدّدة في تحقيق التّنمية المستدامة. وبهذه المناسبة، أشار الوزير البريطاني إلى أنّ بلادنا ستستفيد من صندوق الابتكار الأخضر، والذي تبلغ قيمته الإجماليّة 20 مليار دولار، الذي أطلقته المملكة المتّحدة لدعم التّكنولوجيات الخضراء في البلدان النّامية. 

وقد كان هذا الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النّظر حول الوضع في منطقة السّاحل واستقرار هذه المنطقة وأثره على قضيّة الهجرة، حيث شدّد الوزيران على ضرورة التّعامل مع هذه المسألة وفق مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار أسبابها العميقة ومكافحة ظاهرة شبكات التّهريب وتشجيع الهجرة النّظاميّة. 

ومن جهة أخرى، تناول الوزيران بالدّرس القضايا الدّولية والإقليميّة ذات الاهتمام المشترك والجهود الرّامية إلى تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والتّنمية المستدامة في المنطقة.

      أما فيما يخص لقاء الوزير البريطاني بوزير الداخلية فقد كان محوره “المشاريع الجارية بين الطرفين والتي تهدف إلى دعم قدرات الوحدات الأمنية في مجالات التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في هذا الشأن، لا سيما مع توقع تطور نسبة السيّاح البريطانيين الوافدين على تونس خلال السنة الحالية.” 

    ووفق بلاغ أصدرته الداخلية التونسية فقد تم التطرق بالخصوص لموضوع الهجرة غير النظامية، حيث تم استعراض المقاربات المعتمدة من الجانبين للتعاطي مع هذه الظاهرة التي تمثل تحديا مشتركا والمجهودات المبذولة للحد منها، وتمت مناقشة سبل التعاون الممكنة في هذا المجال أخذًا بـ بعين الاعتبار خصوصيات وأولويات كلا البلدين. 

     وأكد الوزير أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب اعتماد مقاربة شاملة من خلال تظافر الجهود بين بلدان المصدر والعبور والوجهة وذلك بدعم برامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم ومساعدتهم على البقاء فيها من خلال بعث مشاريع تنموية قادرة على استيعابهم، وفق نص البلاغ المذكور.