خلال جلسة عامة مشتركة في باردو مخصصة لميزانية 2026، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن جميع المؤشرات الاقتصادية تُنشر “بكل شفافية، سواء كانت إيجابية أو سلبية”، معلناً عن الانتهاء القريب من إطار تشريعي جديد يهدف إلى تنظيم المعلومات الإحصائية في تونس.
“لا نسعى لإخفاء أي مؤشر”
رداً على أسئلة النواب من المجلسين، شدد الوزير على أن سياسة الحكومة تعتمد على الشفافية وتوفير البيانات الاقتصادية بشكل كامل، مضيفاً أن النظام الإحصائي الوطني سيتم تعزيزه من خلال استراتيجية يقودها المجلس الوطني للإحصاء.
قانون جديد لتحديث الإنتاج الإحصائي
كشف سمير عبد الحفيظ أن صياغة قانون المعلومات الإحصائية الجديد ستكتمل بحلول نهاية 2025، قبل مرحلة من المشاورات الموسعة في 2026.
يهدف هذا المشروع بشكل خاص إلى:
– تحديث الحوكمة الإحصائية
– تأمين جمع ومعالجة البيانات قانونياً
– تعزيز الوصول إلى السجلات الإدارية
– تحسين جودة المؤشرات الرسمية
– مواءمة المعايير التونسية مع المعايير الدولية
مؤشرات اقتصادية في تحسن
أبرز الوزير تحسناً تدريجياً في الوضع الاقتصادي الوطني:
– معدل نمو بنسبة 2.4% في الربع الثالث
– تضخم انخفض إلى 4.9%
– 105 أيام من الواردات بالعملات الأجنبية
– تحسين التصنيف السيادي
– تراجع العجز الجاري
وفقاً لتوقعاته، يمكن أن تصل نسبة النمو إلى 3.3% في 2026، مدعومة بانتعاش الزراعة والسياحة والصناعات الميكانيكية.
وأوضح أن الوزارة تعمل، وفقاً لخارطة طريق وضعتها رئاسة الحكومة، على إنهاء خطة التنمية 2026-2030، والتي لن تصبح رسمية إلا بعد اعتمادها من قبل الجمعية.
نقاش حول هذا المنشور