كشف وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم الأربعاء 30 أفريل 2025، عن وجود إشكاليات على مستوى العديد من التشريعات والإجراءات.
واعتبر عبد الحفيظ أن عدادا من التشريعات القانونية في تونس تعيق الإستثمار وأن هذه العراقيل تحدّ من نسق التنمية.
وتابع عبد الحفيظ في تصريح نقلته عنه الاذاعة الوطنية على هامش، الملتقى الإقليمي الأوّل لانطلاق، إعداد مخطط التنمية 2026 /2030 الخاص بالإقليم الثالث، الذّي انتُظم بسبيطلة من ولاية القصرين، أن وزارته تعمل على معالجة هذه الإشكاليات، يوميّا، وفق تعبيره.
وقال الوزير :”نعمل بجدّ على تسريع الإجراءات وتحسين التشريعات، لأنّنا نؤمن بأن النهوض بالإستثمار سيساهم في تحقيق نموّ اقتصادي أعلى ومواطن شغل إضافية، ويدفع نحو تحقيق تنمية عادلة وشاملة”.
نقاش حول هذا المنشور