قدّمت وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية اليوم الإثنين 02 ديسمبر 2024 بمقترح إضافة فصل بمشروع قانون المالية لسنة 2025 وذلك قصد تمكين الدولة من اللجوء للاقتراض من البنك المركزي التونسي.
واوضحت الوزيرة في مقترحها وفق ما نقلت وات ان هذه الخطوة ستكون على غرار ماحصل سنتي 2020 و2024، لتتمكن من الإيفاء بتعهداتها المالية خلال السنة القادمة.
ووصفت الوزيرة مقترحها ب”التدخل الاستثنائي” والذي يقتضي ترخيصا تشريعيا للبنك المركزي التونسي مما يستوجب إضافة فصل في مشروع قانون المالية 2025 يتضمن الترخيص للبنك المركزي منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة عملا باحكام الفصل 25 من القانون 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي.
ووفق مقترح الوزيرة يسمح هذا الفصل للبنك المركزي بمنح تسهيلات للخزينة العامّة في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار يمنح دون فائدة موظفة ويسدد على 15 سنة منها ثلاث سنوات إمهال على ان تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة.
واعتبرت وزيرة المالية انه في ظل الضغوطات المسلطة على ميزانية الدولة بفعل الازمة الاقتصادية العالمية تم التوجه نحو تكثيف تعبئة الموارد بالسوق المحلية بمختلف اصنافها ورغم ذلك تبقى هذه الموارد محدودة بالمقارنة مع حاجيات تمويل ميزانية 2025 والبالغة 28 مليار دينار.
لفتت البوغديري الى انه بالاضافة الى التعهدات بكل مصاريف ونفقات الميزانية من تأجير ودعم واستثمار وخدمة دين ستقوم الدولة خلال السنة القادمة بتسديد ديون بقيمة 24690 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي.
وأردفو أنّه يتوجب على الدولة بتاريخ 30 جانفي 2025 تسديد اهم قسط من خدمة الدين العمومي بقيمة الف مليون دولار بعنوان اصل الدين ومبلغ 29 مليون دولار بعنوان الفوائد اي ما يعادل 3،246 مليار دينار.
وصرحت وزيرة المالية إنّ هذه المبالغ سيتم تسديدها خلال شهر جانفي 2025 بعنوان القرض الرقاعي، الذّي تم اصداره بالسوق المالية العالمية بتاريخ 30 جانفي 2015، بمبلغ ألف مليون دولار على عشر سنوات وبنسبة فائدة في حدود 5،75 بالمائة.
نقاش حول هذا المنشور