أعلنت وزارتا النقل وتكنولوجيات الإتصال، في بيان مشترك اليوم الإثنين 16 جانفي، أن توجيه شركة “يسير تونس” دعوات للسيارات الخاصة للانضمام لهذه التطبيقة للقيام بالنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص خارج الأطر القانونية والتراتيب الجاري بها العمل، يعتبر تجاوزا خطيرا.
وأوضح ذات البيان أن هذا النمط من النقل يخضع لنظام الترخيص، وأن ما أقدمت عليه الشركة يعتبر مسّا بمبدأ المنافسة الشريفة، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية للتصدّي لهذه الظاهرة، حماية للمرفق العام.
كما أشار البيان إلى أن استعمال التطبيقات في مجال النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، مقبول من الناحية المبدئية باعتبار مساهمتها في تحسين خدمة النقل ومزيد تقريبها من المواطن إلا أنه يتعيّن على مستغلي تلك التطبيقات التقيّد بالتراتيب القانونية خاصة فيما يتعلّق بالتعامل مع وسائل النقل المرخّص لها واحترام التعريفات.
نقاش حول هذا المنشور