أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، في بلاغ لها، أن الآجال القانونية لخزن مادة البطاطا قد انقضت منذ 31 أكتوبر 2022، داعية جميع المتدخلين إلى ضرورة الالتزام بواجب انتظامية تزويد السوق واحترام المستويات المرجعية والقانونية للأسعار المحددة بـمختلف المراحل لهذه المواد، مشددة على أنه سيتواصل تفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية ضد المخالفين.
كما دعت الوزارة في البلاغ ذاته، المواطنين إلى التزود من المسالك المنظمة وتفادي الفضاءات غير المنظمة التي ثبت تطبيقها لأسعار مشطة والتبليغ على التجاوزات عبر أرقام الإدارات المركزية والجهوية والخط الأخضر للمراقبة الاقتصادية 80100191.
وأشارت الوزارة إلى أن مصالحها واصلت مجهوداتها لتأمين انتظامية التزويد وضبط الأسعار بالمسالك المنظمة من خلال :
* توجيه كميات إضافية من هذه المواد بأسواق الجملة انطلاقا من توجيه المخزونات والكميات المتوفرة في إطار المخزون التعديلي أو لدى المتعاملين الخواص أو الكميات التي يتم حجزها من طرف مصالح المراقبة.
* تنفيذ برنامج رقابي خصوصي للتصدي لعمليات الاحتكار والتلاعب بالأسعار بمختلف حلقات التوزيع والنقل.
* ترشيد الأسعار بأسواق الجملة وفق المستويات القانونية والمرجعية التي تم تحديدها.
* تعديل الأسعار على عين المكان للوضعيات المخالفة بمسالك التوزيع بالتفصيل وتفعيل العقوبات العدلية والإدارية ضد المخالفين.
وبينت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن العمليات الرقابية المنجزة خلال العشرة أيام الأولى من شهر نوفمبر 2022 في قطاع الخضر، قد أفضت إلى رفع 1336 مخالفة اقتصادية إضافة إلى حجز 399 طنا من هذه المواد على أن تتواصل العمليات الرقابية بنسق أكبر خلال الفترة القادمة مع توزيعها على كامل فترات اليوم.
نقاش حول هذا المنشور