هيومن رايتس ووتش: السلطة في تونس تهدف إلى تفكيك حركة النهضة

أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بلاغ لها اليوم الخميس 11 ماي 2023 إنّ السلطات التونسيّة كثّفت هجومها على المعارضين منذ ما وصفته ب”استيلاء الرئيس قيس سعيّد على السلطة في 2021″، وانتقلت إلى تحييد “حركة النهضة”، أكبر حزب سياسي في البلاد.

وإعتبر المنظمة أنه منذ ديسمبر 2022، اعتقلت الحكومة التونسيّة ما لا يقلّ عن 17 عضوا حاليا وسابقا في الحزب، بما في ذلك زعيمه، وأغلقت مقرّاته في كل أنحاء البلاد.
 

وأضافت هيومن رايتس ووتش أنه يتعيّن على السلطات الإفراج فورا عن جميع الموقوفين “تعسفا”، ورفع القيود المفروضة على حريّة تكوين الجمعيّات والتجمّع.

وتابعت في ذات البيان أن الاعتقالات استمرز في أعقاب موجة استهدفت شخصيّات من انتماءات سياسيّة مختلفة في فيفري، مما رفع عدد الشخصيات العامة التي تُعتبر منتقدة لسعيّد وتمّ إيقافها إلى ما لا يقلّ عن 30، أغلبها متهمة بـ”المؤامرة ضد أمن الدولة”. من بين الموقوفين المرتبطين بالنهضة أربعة وزراء سابقين والعديد من أعضاء البرلمان سابقا. من بينهم أيضا رئيس الحزب ورئيس البرلمان الأسبق راشد الغنوشي، ونائبيه في الحزب علي العريّض ونورالدين البحيري. لم تُوجّه إلى أيّ منهم تهم رسميّة.

وقالت سلسبيل شلالي، مديرة تونس في هيومن رايتس ووتش: “بعد شيطنة حزب النهضة وتوجيه اتهامات خطيرة له دون دليل، انتقلت سلطات الرئيس سعيّد إلى تفكيكه فعليا. التكتيكات الأخيرة التي اتبعتها السلطات التونسيّة بغية إسكات الأصوات المنتقدة ارتكزت على توجيه تهمة التآمر يمينا وشمالا وضدّ كلّ من يتحدّى نزعة الاستبداد المتزايدة لدى الرئيس”.