أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بيانا أمس السبت 5 اوت 2023 دعت من خلاله السلط المعنية الى “التعجيل بالبت في الوضعيات القانونية للمحامين الموقوفين والمشمولين بتتبعات جزائية واطلاق سراحهم وضمان حقهم في التمتع بالزيارة المباشرة واحترام حقوقهم الانسانية وحرمتهم الخاصة وخصوصياتهم”.
وعبّرت الهيئة عن رفضها لما أسمتها “الخروقات الاجرائية التي حفت بملفات المحامين المشمولين بتتبعات جزائية او بملفات الاحالة او بقرارات تحجير السفر وخاصة خرق احكام الفصل 46 من القانون المنظم لمهنة المحاماة”.
كما جددت استنكارها “البطء الواضح في سير اجراءات البت في وضعيات المحامين المشمولين بتتبعات ” مؤكدة ان “المبدأ هو الحرية او الاحتفاظ او منع التنقل” وان “منع السفر هو الاستثناء”.
وأكد في ذات البيان على “ضرورة ألا يتم التسرع في اصدار قرار الايقاف باعتباره مقيدا بجملة من الضوابط القانونية في اطار ضمانات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الموقوفين عامة”.
كما نبهت الهيئة الى “خطورة ما وصل اليه مرفق العدالة وخاصة تردي الخدمات القضائية واهتراء البنية التحتية للمحاكم وغياب ابسط المرافق بها والنقص الفادح في الاطار البشري وخاصة الاطار القضائي في ظل غياب الحركة القضائية بما أحدث عديد الشغورات بالخطط القضائية وأثر على سلامة تركيبة الدوائر القضائية وأدى الى مزيد تمطيط الزمن القضائي وعدم الفصل في القضايا في الاجال المعقولة التي تكفل الحقوق والحريات واثر سلبا على ظروف العمل بالمحاكم وعلة نوعية وجودة الاحكام وحق المتقاضين في قضاء ناجز وعادل”.
وجددت الهيئة دعوتها للحكومة وخاصة وزارة العدل لاصلاح المرفق وتوفير الامكانات المادية والبشرية واتخاذ اجراءات حقيقية وملموسة لضمان جودة الخدمات القضائية والمضي قدما في الاصلاحات المتفق عليها والمعلن عنها بالمرفق القضائي خاصة المتعلقة بالرقمنة داخل المحاكم والاصلاحات التشريعية المتصلة بالقضاء والاجراءات امام المحاكم والقانون المنظم لمهنة المحاماة “.
نقاش حول هذا المنشور