نشر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، بلاغا حذر من خلاله من المخاطر الصحية التي يمكن أن تنجر عن التزود بالأدوية من المخازن والمسالك العشوائية التي تنشط خارج مسالك التوزيع القانونية والتي لا تخضع إلى تراخيص مسبقة من وزارة الصحة.
وتوجه المجلس بنداء إلى السلطات الرسمية داعيا إياها إلى التصدّي إلى هذه الظاهرة، مذكّرا، أنّ عملية قبول هبات الأدوية وتوزيعها بصفة مجانية تخضع لإجراءات قانونية محددة جاء بها القانون عدد 7-5 لسنة 1973 المنظم للمهن الصيدلية.
كما حذّر المجلس من تنامي إلى تنامي ظاهرة ترويج الأدوية عبر صفحات التواصل الاجتماعي والأنترنات، مشيرا، الى أن القانون المنظم للمهن الصيدلية ينص في فصله 31 على أنه يمكن للجمعيات بقبول هبات الأدوية المتأتية من الجمعيات والمنظمات الخيرية والمؤسسات المحلية أو الأجنبية ومن العموم وذلك تحت مسؤولية صيدلي.
كما يجب أن يتم توزيع الأدوية المجمعة بصفة مجانية تحت مسؤولية صيدلي لفائدة المعوزين ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية عن طريق الهياكل الصحية العمومية أو الجمعيات المرخص لها.
ويقرّ الفصل المذكور، على أن تكون الجمعيات التي تتولى جمع الأدوية وتوزيعها في هذا الإطار متحصلة على ترخيص مسبق من وزير الصحة وأن تخضع الى رقابة المصالح المختصة لوزارة الصحة.
وأكّد المجلس في بلاغه الذي نشرت من وات نسخة، أن هذه الإجراءات تهدف الى حماية المواطنين من خطر الأدوية المجهولة المصدر والأدوية الفاسدة التي قد تتسرب إلى هذه المسالك التي لا تخضع إلى رقابة المصالح المختصة ولا تتوفر فيها شروط حفظ هذه الأدوية والتأكد من سلامتها من طرف صيدلي
نقاش حول هذا المنشور