اعتبرت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في قضية التآمر على امن الدولة، في بلاغ لها اليوم السبت 20 افريل 2024، ان الناشط السياسي خيام التركي في حالة احتجاز قسري منذ منتصف ليلة الجمعة وان مدة الايقاف القصوى لبقية الموقوفين انتهت ليلة السبت.
ودعت الهيئة الى تدارك ما وصفته بالتّعسّف الحاصل في حق خيّام التّركي معتبرة انه محتجز خارج أيّ غطاء قانوني، مطالبة بضرورة احترام مقتضيات القانون المنظّم للمراحل التمهيديّة للمحاكمة والإذن بالسّراح الوجوبي لكلّ من عصام الشّابّي و عبد الحميد الجلاصي وغازي الشّوّاشي و جوهر بن مبارك ورضا بلحاج بسبب إنقضاء الآجال القصوى للإيقاف التّحفّظي.
وأضافت الهيئة في بلاغها أن دائرة الاتهام 34 بمحكمة الاستئناف بتونس المتعهدة بالملف تتجاهل ما يفرضه عليها القانون من إعمال مقتضيات السّراح الوجوبي في حقّ خيّام التّركي منتصف ليلة الجمعة لانقضاء المدّة القصوى للإيقاف التّحفّظي وبمبادرة النّاطق باسم محكمة الإستئناف بدلا من ذلك بتفنيد ما لم يطلب أحد وهو الإفراج عن الموقوفين بمناسبة جلسة دائرة الإتّهام المنعقدة صبيحة يوم 18 أفريل الجاري.
وتابعت بانه تعمد احتجاز الموقوفين دون أيّ مسوّغ قانوني يجعل المسؤول عنه تحت طائلة الفصل 250 من المجلّة الجزائيّة وبأن الفصل ينص على أنّه: “يعاقب بالسّجن مدّة عشرة أعوام و بخطيّة قدرها عشرون ألف دينار كلّ من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانونيّ” والفصل 252 من المجلّة الجزائيّة الذي ينصّ على أنّه: “و يكون العقاب بالسّجن بقيّة العمر إذا تجاوز القبض أو الإيقاف أو السّجن أو الحجز الشّهر و كذلك إذا نتج عنه سقوط بدنيّ أو انجرّ عنه مرض .. ويكون العقاب على هذه الجرائم الإعدام إذا ما صاحبها أو تبعها موت”.
كما طلبت هيئة الدفاع من هيئة المعطيات الشّخصيّة القيام بزيارة عاجلة لسجن المرناقية للتثبّت من مدى مطابقة ظروف مقابلة المحامين منوّبيهم لمقتضيات القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرّخ في 14 ماي 2001 المتعلّق بنظام السّجون والقانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشّخصيّة والقواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السّجناء المكرّسة بالمواثيق الدّوليّة.
واردفت في بلاغها ان دخلت في مشاورات مكثّفة في إطار هيئة الدّفاع الموسّعة لتحديد الخطوات القادمة بما يتناسب مع فداحة الخروقات وحجم الإنتهاكات.
واشارت الى انه تقرّر تغيير تسميتها بداية من بلاغها القادم و اعتماد تسمية “هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيّين المحتجزين قسريّا”.
يذكر أن ملف التآمر تم افتتاحه منذ شهر فيفري 2023 وقد شملت شخصيات سياسية ووجوه معروفة ورجال أعمال.
نقاش حول هذا المنشور