أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها اليوم الثلاثاء انها اطلعت على نسخ الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية تحت عدد 24003579 بتاريخ 27 اوت 2024 و عدد 24003591 بتاريخ 29 اوت وعدد 24003592 بتاريخ 30 اوت.
واكدت الهيئة انه تم اعلامها بهذه الأحكام خارج الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 47 فقرة اخيرة من القانون الانتخابي وبعد مصادقة مجلسها على القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية.
وأوضحت أنه ثبت قطعا ان تلك الأحكام لم تقضي بصفة واضحة وصريحة بادراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة.
وأردفت هيئة الانتخابات أن كل ذلك يؤكد تعذر تنفيذ تلك الاحكام حتى ولو تم اعلام الهيئة بها في الاجال القانونية.
من جانبها اعتبرت رئيسة اتّحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي ط اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 لدى حضورها على إذاعة موزاييك أن إعلان هيئة الانتخابات للقائمة النهائية للمترشحين للرئاسية قبل يوم من الموعد المحدد تضمن سوء نية.
وقالت المباركي: ” الحكم واضح وغير مرتبط بأي شرط مثلما يتم الترويج لذلك، والقانون يخول للمحكمة أن تبلغ هيئة الانتخابات بمنطوق الأحكام، و48 ساعة أجل استنهاضي لا يترتب عنه أي جزاء..”
وأضافت المتحدثة:”سوء النية واضح من هيئة الانتخابات ويتجلى ذلك عبر إصدار القائمة النهائية قبل يوم من الموعد الرسمي المحدد لذلك، وأتحمل تبعات تصريحاتي..”
نقاش حول هذا المنشور