كشف رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان صابر الجلاصي أنّ حوالي 500 عون في شركة نقل تونس يتقاضون أجورهم دون مباشرة أعمالهم.
ووفق ما أكده الجلاصي في تصريح نقلته عنه اذاعة موزاييك اليوم الجمعة فإن ال500 عون متحصلون على شهائد طبية، تُفيد بعدم تمكّنهم من مباشرة العمل كسائق أو كقابض، في المقابل يتحصلون على أجورهم كاملة.
وإعتبر المتحدث أن شركة نقل تونس تمرّ بظروف صعبة مطالبا بمراجعة المخططات التنظيمية والحوكمة في الشركة وتخصيصِ مبلغ سنوي من أجل صيانة الأسطول وإبرام العقود، وفقه.
ويشار إلى أن وضعية شركة نقل تونس باتت متدهورة وذلك من خلال تراجع الخدمات التي تقدمها كما أن الأرقام الرسمية تُثبت الوضعية المالية المتردية لهذه الشركة حيث أكدت معطيات لوزارة المالية أن مديونية الشركة الوطنية للسكك الحديدية قد بلغت مستوى هو الأعلى منذ تاريخ تأسيسها إذ تجاوز عتبة 1600 مليون دينار.
أما عن الوضعية المالية الكارثية لشركة نقل تونس، فقد وصلت إلى حدّ تأكيد الشركة لديون تقدّر بـ 1880 مليون دينار سنة 2022 منها 230 مليون دينار لفائدة البنوك ومزوّدي قطع الغيار مع صعوبة الإيفاء بتعهداتها تجاه المزودين العموميين.
من جانب آخر ساهم تراجع الأسطول وتفاقم ظاهرة الركوب دون دفع في تراجع المداخيل المباشرة التي تبلغ حوالي 40 مليون دينار سنة 2022 مقابل ما يفوق 70 مليون دينار سنة 2010، وتمثل ظاهرة “الترسكية” من قبل المخالفين الذين يمثلون 40% من المسافرين أحد أسباب تراجع المداخيل متسببة في خسائر تقدّر بـ 20 مليون دينار سنوياً.
إلى جانب الاعتداءات التي يتعرض إليها أسطول النقل، فقد سجلت الشركة 1573 اعتداء سنة 2021 كبدها خسائر بلغت 1 مليون دينار.
نقاش حول هذا المنشور