سجل عجز الميزان التجاري للطاقة في تونس شبه استقرار حتى نهاية أكتوبر 2025، مع الأخذ بعين الاعتبار رسوم الغاز الجزائري المصدر. وقد بلغ العجز 9148 مليون دينار، مقابل 9168 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق. هذه البيانات وردت في التقرير الأخير للمرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وفقًا للتقرير، يأتي الاستقرار شبه الثابت للعجز في سياق تراجع التبادلات الطاقية من حيث القيمة. حيث سجلت صادرات المنتجات الطاقية انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 29%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 7% خلال الفترة المعنية.
هذا التطور المشترك ساهم في احتواء العجز الطاقي، رغم البيئة الدولية غير المواتية.
يشير المرصد إلى أن الميزان التجاري للطاقة لا يزال يتأثر بشكل كبير بثلاثة عوامل رئيسية: الكميات المتبادلة، تطور سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي، والأسعار الدولية للنفط الخام، خاصة خام برنت.
في أكتوبر 2025، تراجعت أسعار خام برنت بمقدار 11 دولارًا للبرميل مقارنة بأكتوبر 2024، مما ساهم في تخفيف الضغط جزئيًا على الواردات الطاقية. البرميل يعادل وحدة قياس حوالي 159 لترًا.
بالتوازي، سجل الدينار التونسي انخفاضًا بنسبة 5% مقابل الدولار الأمريكي في نفس الفترة. هذا التطور في سعر الصرف، في قطاع يعتمد بشكل كبير على العملات الأجنبية، حد من التأثيرات الإيجابية لانخفاض الأسعار الدولية.
نقاش حول هذا المنشور