تؤكد البيانات الأولية لمشروع قانون المالية لعام 2026 على توجه اجتماعي واضح، يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الضعيفة، وتعزيز القدرة الشرائية، مع الحفاظ على التوازن المالي العام للدولة، وفقاً لما ذكرته موزاييك أف أم.
يتضمن المشروع زيادة في الرواتب و الجرايات في القطاعين العام والخاص خلال الفترة 2026-2028، وفقاً للمادة 15 من النص، والتي سيتم تحديدها بمرسوم. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز القدرة الشرائية للعمال والمتقاعدين وتعزيز التماسك الاجتماعي.
تستهدف تدابير استثنائية توظيف العاطلين عن العمل لفترات طويلة، من خلال برامج تدريب ودمج ملائمة. يشمل المشروع أيضاً خطة إنقاذ للصناديق الاجتماعية، تعتمد على تنويع مصادر تمويلها وإنشاء صندوق خاص لتحقيق استقرار توازنها.
تعتزم الحكومة أيضاً دعم الشركات العامة الكبرى، مثل شركة فسفاط ڨفصة وسكر تونس، لضمان تعافيها واستدامتها.
لتعزيز العدالة الضريبية، يقدم الميزانية ضريبة على الثروة. كما تسمح تدابير جمركية وضريبية استثنائية بتسوية الممتلكات المصادرة في ظل ظروف ميسرة. كما تم تخصيص مساعدات محددة للأشخاص ذوي الإعاقة والمزارعين الصغار.
يتضمن مشروع الميزانية دعماً خاصاً لنظام الصحة، بما في ذلك:
– إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات المحلية من الكواشف، والحلول، والمعدات، واللوازم الطبية المخصصة لمراقبة الأدوية والسيطرة عليها،
– منح نفس الميزة الضريبية عند تقديم شهادة إعفاء مؤقتة صادرة عن الخدمات الضريبية،
– توسيع الإعفاءات الجمركية والضريبية لتشمل المعدات الطبية المستوردة، بما في ذلك الهياكل الصحية العسكرية.
تنص المادة 17 على تعليق ضريبة القيمة المضافة والرسوم الديزانية على المعدات الطبية المستوردة مباشرة أو عبر وزارة الدفاع.
سيجتمع مكتب مجلس نواب الشعب يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 لمناقشة المشروع، وإحالته إلى لجنة المالية وتحديد جدول الجلسات العامة المخصصة لمناقشة الميزانية والمهام الوزارية.
نقاش حول هذا المنشور