حدد مكتب مجلس نواب الشعب 5و6نوفمبر 2025 كموعد لافتتاح الجلسات العامة المخصصة لدراسة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للسنة المالية 2026.
ستتواصل المناقشات حول المهام الوزارية والميزانيات القطاعية من 7 إلى 22 نوفمبر. يأتي هذا الجدول الزمني في إطار عملية اعتماد قانون المالية 2026، الذي يجب التصويت عليه في موعد أقصاه 10 ديسمبر وفقًا للمادة 78 من الدستور. كما ستُعقد جلسة عامة مشتركة تجمع بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروع قانون المالية.
إدارة النقاشات والملفات الأخرى
قام مكتب البرلمان بدراسة تنظيم النقاشات، ووقت الكلام للنواب، وطرق رد الوزراء. كما وافق على محضر مؤتمر الرؤساء المنعقد في 24 أكتوبر واطلع على تقرير زيارة لجنة الدفاع والأمن إلى المعابر الحدودية برأس جدير وذهيبة.
مشاريع القوانين والأسئلة البرلمانية
سيتم توجيه ما مجموعه 145 سؤالًا كتابيًا إلى أعضاء الحكومة. سيتم إرسال ثلاثة تقارير تشريعية – تتعلق بالفنان والمهن الفنية، وتسوية مخالفات الصرف، وتسوية الديون الزراعية – إلى الأكاديمية البرلمانية للدراسة المتعمقة. بالإضافة إلى ذلك، ستُعقد جلسات مخصصة للأسئلة الشفوية اعتبارًا من بداية 2026، بمعدل جلستين في الأسبوع.
نقاش حول هذا المنشور