أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرار ختم البحث والاحالة على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس بخصوص القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي.
وأحال عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس جميع المتهمين على الحالة التي هم عليها، على أنظار الدائرة المذكورة لتقرر في شأنهم ما تراه مناسبا، وفق ما أوردت إذاعة موزاييك عبر موقعها اليوم الأربعاء 08 جانفي 2025.
قرارات قضائية سابقة:
يذكر أنه قد صدرت بطاقات ايداع بالسجن في حق طبيبة سابقة بالسجون واطار قضائي متقاعد ووزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري ومنذر الونيسي القيادي بحركة النهضة بصفته مستشارا بوزارة الصحة، في علاقة بهذه القضية.
كما يشار إلى أن عميد قضاة التحقيق كان قد قرّر الابقاء بحالة سراح على وزير الصحة الاسبق عبد اللطيف المكي مع اتخاذ جملة من التدابير الاحترازية في شأنه على غرار تحجير السفر والمنع من الظهور في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
بداية فتح الملف:
ويذكر ان وزيرة العدل ليلى جفال كانت قد طلبت في وقت سابق من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس الاذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح التتبعات القضائية اللازمة بخصوص ملابسات وفاة الراحل الجيلاني الدبوسي، ليتقرر اثرها مباشرة تعهيد عميد قضاة التحقيق بالملف.
وتولى قاضي التحقيق اثرها الاذن باجراء جملة من التساخير والاختبارات اللازمة، قبل الشروع لاحقا في سماع القائمين بالحق الشخصي وعدد من الشهود، وشملت الأبحاث في القضية وزيرين سابقين للعدل والصحة العمومية ومستشارا سابقا بديوان وزير الصحة وغيرهم.
لجنة أممية أثارت الملف:
وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد استنكرت نوفمبر 2022 عدم قيام الدّولة التونسية بالتحقيقات اللاّزمة للنظر في الإدانات التى تم توجيهها وتعلقت بطريقة التعامل مع الملف الصّحي للنائب ورئيس بلدية طبرقة الأسبق الجيلاني الدبوسي.
واكدت اللجنة المذكورة انذاك أن الدبوسي كان ضحيّة “انتهاكات لحقوق الإنسان” منتقدة ما اعتبرته تقاعس للدولة في حماية حياته باعتبار أنه كان تحت سلطتها.
واعتبرت اللجنة الأممية أنه كان من واجب السّلطات التونسية القيام بتحقيقات معمّقة بخصوص الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، وملاحقة المسؤولين عنها قضائيا.
ووضعت اللّجنة الأمميّة بالمناسبة حيزا زمنيا لتلقّي ردّ من الدولة التونسية في غضون 180 يوما، ونشره للعموم على أوسع نطاق.
رد الدولة التونسية، قبل 25 جويلية 2021، على المراسلة الأممية:
وكانت الدولة التونسية قد أرسلت ردا الي اللجنة الأممية في أوت 2020 ، أكدت فيه أنه لا يجب قبول الشكاية نظرا الى عدم إثباتها ، إضافة الى أنها كانت سابقة لأوانها باعتبار أن وسائل الطعن لم تستنفد ، موضحة أنه لم يتم تقديم أي إجراء قانوني بشأن الانتهاكات المزعومة إلى المحاكم التونسية أو إلى السلطات الإداريّة المختصة.
ولاحظت حينها أنّ الجيلاني الدّبوسي كان يخضع للمتابعة الصّحية اليومية من أطباء السّجن وبالمستشفيات العموميّة حتى تاريخ إطلاق سراحه.
موقف عائلة الدبوسي:
وكان سامي الدبوسي ابن المرحوم الجيلاني الدبوسي النائب السابق ورجل الاعمال قد علّق يوم الخميس 30 نوفمبر 2023 قائلا أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف أقرت حينها بمسؤولية الدولة التونسية عن وفاة والده يوم 8 ماي 2014.
وأوضح الدبوسي في تصريح أدلى به لإذاعة “ديوان أف أم” انذاك أن “اللجنة الأممية شددت على ان والده تعرض الى جملة من الانتهاكات والخروقات القانونية بداية من الاعتقال التعسفي والاحتجاز وتجاوز الآجال الإجرائية وصولا للتعنيف والمعاملة اللاإنسانية داخل السجن مما تسببت لاحقا في وفاته”.
وأكد ان الاعتراف الاممي يمثل إنجازا تاريخيا للعائلة وللقضاء التونسي مشيرا الى انه تم خلال القضية المرفوعة امام القضاء الفرنسي توجيه التهم الى كل من المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية الأسبق وعبد اللطيف المكي وزير الصحة الاسبق وسمير ديلو وزير حقوق الانسان ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق اضافة الى عدد من الأطباء متهما إياهم بالتسبب في وفاة والده بعد تعطيل جميع الإجراءات الصحية اللازمة.
من هو المرحوم الدبوسي ؟
وتوفي المرحوم الجيلاني الدّبوسي يوم 7 ماي 2014 (فترة حكم الترويكا) بعد سويعات من خروجه من السّجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر 2011، في مواجهة تهم تتعلّق بالفساد والاختلاس والمحسوبيّة.
وبعد وفاته، تقدّمت عائلته سنة 2019 بشكاية ضدّ الدولة التونسية لدى اللجنة الأممية التى تتخذ من جنيف مقرا لها، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفّظيا طيلة 31 شهرا دون محاكمة، اتهمتها فيها بـ”الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والإهمال وسوء المعاملة وتجاوز آجال الاحتفاظ القانونية ” حسب تصريحات إعلاميّة لهيئة الدّفاع.
نقاش حول هذا المنشور