أفاد الناطق الرسمي بإسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا أن القاضي هو الذي لديه السلطة التقديرية ان كان المحتوى موضوع التتبع يستوجب السجن أم لا.
كما دعا بن جحا وفق ما نقلت اذاعة موزاييك في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، دعا المشرع الى وضع نص قانوني جديد مخصص للجرائم الإلكترونية نظرا لتشتت النصوص ذات العلاقة بالجرائم هذه.
وكانت إذاعة جوهرة أف ام قد نقلت بدورها عن فريد بن جحا أمس أن الفصل 86 من مجلة الإتصالات قد نصّ على عقوبة سجنية لمدّة عاميْن لكلّ من يتعمّد الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وأوضح بن جحا في أن الفصل 226 يتعلّق هو الآخر بالتجاهر بما ينافي الحياء وبالتالي يُعاقب وفق لمقتضاه من يخالف نصه، موضحا أنّ “الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية نص على عقوبة سجنية تصل الى 6 أشهر مع خطية مالية ضد أي اعتداء علني على الأخلاق الحميدة”.
وأكد بن جحا أنّ “مشاركة أيّ محتوى غير لائق (partager) يُعرّض صاحبه إلى التتبّعات القضائية وذلك لمساهمته في نشر الرداءة والمشاهد المبتذلة المسيئة للنمط المجتمعي”، وفق تعبيره داعيا رواد مواقع التواصل الإجتماعي إلى “توخّي الحذر خاصّة وأنّ المشرّع يمكنه الترفيع في العقوبات المذكورة تماشيًا مع تطور الجرائم الإلكترونية”.
هذا ونقلت اذاعة موزاييك عن المحامي احمد بن حسانة ان المشرع التونسي لم يعرف ما معنى حياء وما معنى اخلاق حميدة فالحياء يختلف في تعريفه بين الريف والمدينة .. وبين المدينة والشواطئ، وفق تعبيره.
وتابع المتحدث ان التشريعات في هذا الجانب هي تشريعات قديمة فاق عمرها ال20 سنة بل ان بعضها يعود الى صدور المجلة الجزائية.
وتابع بن حسانة ان القانون يتيح للنيابة العودة الى افعال ارتكبت حتى قبل 3 سنوات من الان وتعريض ناشريها لتتبعات جزائية.
وفي حديثه عن وجود ناشرين بعض المحتوى المخالف للذوق العام والذين يحملون الجنسية التونسية والمقيمين خارج حدود الوطن اكد بن حسانة انه يمكن تتبعهم ومساءلتهم كما يمكن محاكمة الأجنبي المرتكب لهذه الجريمة اثناء تواجده على التراب التونسي.
نقاش حول هذا المنشور