أعلنت سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة يوم الأربعاء عبر شبكاتها الاجتماعية، أنها ستمثل أمام المحكمة في 17 نوفمبر المقبل. القضية، التي تعود إلى صيف 2024، تتعلق باتهامات بالتلاعب المزعوم في التقرير النهائي للهيئة المكلفة بالعدالة الانتقالية في تونس.
تأسست الهيئة في عام 2014، وكانت مهمتها توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ عام 1955 وتقديم توصيات بآليات للإصلاح والتعويض. لا يزال تقريرها النهائي، الذي نُشر في الجريدة الرسمية عام 2020، واحداً من أكثر الوثائق حساسية في مسار الانتقال الديمقراطي.
تم فتح التحقيق القضائي بعد أن اتهم اثنان من الأعضاء السابقين في الهيئة سهام بن سدرين بتعديل أو حذف بعض الفقرات من التقرير قبل تسليمه الرسمي. تم اعتقالها في 1 أوت 2024، ووضعت في الايقاف التحفظي قبل أن تحصل في فيفري الماضي على إطلاق سراح مشروط مع حظر السفر.
منذ ذلك الحين، تنفي الرئيسة السابقة للهيئة أي تزوير، مؤكدة أن التعديلات المتهمة كانت جزءاً من الصياغة النهائية للوثيقة.
وضعت سهام بن سدرين في الايقاف في 1 أوت 2024 في إطار قضية تتعلق باتهامات بالتزوير، التلاعب، إساءة استخدام السلطة، والمزايا غير المستحقة المتعلقة بالتقرير النهائي للهيئة، خاصة في جانب البنك الفرنسي التونسي.
نقاش حول هذا المنشور