افاد مجلس نواب الشعب في بلاغ عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنه وقع المصادقة على قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
وتمّ تمرير هذا القانون بـ 100 صوت نعم 12 إحتفاظ و3 رفض، وفق ما جاء في بلاغ المجلس.
وحضرت وزيرة المالية سهام نمصية جلسة عامة بالبرلمان حيث أكدت ان المسؤولية وواجب وزارتها يحتم عليها ان تتوجه مجددا الى المجلس لتطلب مواقفة النواب على مشروع قرض جديد.
واعتبرت نمصية ان حجم ميزانية الدولة لسنة 2023 يقارب 70 الف مليون دينار منها 33% للاجور و30%خدمة الدين و13% لنفقات الدعم، موضحة ان نسبة الاجور قفزت من 10% من الناتج المحلي الخام سنة 2010 الى 15% قبل ان تتراجع الى 14% خلال الفترة 2020-2023 اثر الانطلاق في تنفيذ اجراءات التحكم في كتلة الاجور.
وأكدت نمصية خلال الجسلة على ان حجم الدين العمومي كان يمثل 40% سنة 2010 وبلغ الان 79.4% للفترة 2020-2023، وأن مداخيل تونس من الموارد الداخلية لا تغطي اكثر من ثلثي النفقات.
وتابعت انه لا يمكن القول ان بامكان تونس عدم الاقتراض والتعويل على مواردها الذاتية في غضون عام واحد، وان هذا الامر صعب جدا في المدى القصير، داعية الى العمل على التعويل على الذات في المدى المتوسط.
واعتبرت انه تم ترسيم 24392 مليون دينار كحاجة للتمويل في ميزانية الدولة عبر القروض منها 9533 مليون دينار قروض داخلية و14859 مليون دينار قروض خارجية.
وكشفت وزيرة المالية انه الى غاية 30 جوان 2023 تمت تعبئة مبلغ مالي يقدر ب 6479 مليون دينار اي حوالي 27% من موارد الاقتراض، موضحة انه تم جمعها عن طريق قروض داخلية وخارجية وعمليات خزينة مع البنوك المحلية والبنك المركزي التونسي.
وأضافت انه تمّ يوم 20 جويلية 2023 إبرام اتفاق قرض من المملكة العربية السعودية بقيمة 400 مليون دولار وهيبة ب 100مليون دينار سيتم عرضه على مصادقة البرلمان في وقت لاحق.
وأبرزت وزيرة المالية ان حصول تونس على قروض من الخارج ليس بالسهولة التي يتصورها البعض مضيفة انه ليس كل القروض تحصل عليها بلادنا بشروط ميسرة.
وبيّنت ذات المتحدثة إن تداعيات العشرية الماضية وجائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية كانت وخيمة على المالية العمومية في تونس
وكشفت وزيرة المالية ان تونس مطالبة بتسديد ديون بقيمة 21100 مليون دينار منها قرابة 9 الاف مليون دينار خدمة الدين الخارجي و12165مليون دينار لخدمة الدين الداخلي.
وتابعت انه في 30 جوان الماضي تم تسديد معاليم قروض اجمالية قيمها 7531 مليون دينار منها 2771 مليون دينار خدمة دين خارجي و4759 مليون دينار خدمة دين داخلي.
واضافت ان المداخيل الذاتية لميزانية الدولة بلغت الى موفى جوان 2023 حوالي 20600 مليون دينار مسجلة زيادة ب 6.5 مليون دينار مقارنة بالمداخيل المسجلة في جوان 2022.
وقالت نمصية ان القرض المعروض اليوم على الجلسة العامة للمصادقة والمدرة قيمته على التوالي ب 114مليون اورو و7مليون دولار امريكي سيتم سحبه من احتياطي العملة الصعبة بالبنك المركزي لتسديد القروض الخارجية التي حل اجلها.
وبينت ان احتياطي العملة بتاريخ 20 جويلية الجاري يبلغ 22979 مليون دينار بالعملة الصعبة اي ما يعادل 100 يوم توريد.
وقالت نمصية ان الموارد الذاتية المقدرة حسب قانون المالية لسنة 2023 تبقى غير كافية لتعبئة نفقات الميزانية، مشيرة الى ان وزارة المالية تطمح الى زيادة الموارد الداخلية لتتجاوز 15%، غير الاستغناء كليا عن التداين يقتضي زيادة في المداخيل الذاتية بما يقارب 50% وهو امر اكثر من صعب على المدى القصير، لكن يمكن تحقيقه على المدى المتوسط والبعيد من خلال النهوض بكل القطاعات الاقتصادية الحيوية وفق تعبيرها.
نقاش حول هذا المنشور