مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الانتخابي أهم ملامحها الغاء دور المحكمة الإدارية

جاء في الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة تقدم 34 نائبا بمبادرة تشريعية لتنقيح القانون الانتخابي مع طلب استعجال النظر في المقترح.

ويتمثل المقترح في الغاء دور المحكمة الادارية وتعويضها بمحكمتي الاستئناف والتعقيب بتونس في النزاعات المتعلقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية المزمع تنفيذها في السادس من أكتوبر القادم. 
 

وجاء في شرح اسباب المقترح أن ” اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الادارية تنذر ببوادر ازمات محتملة وبخطر داهم يهدد المسار الانتخابي وينذر بارباكه وادخال البلاد في متاهات من شانها ان تبعدنا عن انشغالات عامة الشعب وانتظاراته .”

واحتومت المبادرة في مجملها على 3 فصول حيث ينص الفصل الاول منها على انه ” يتم الطعن من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة امام محكمة الاستئناف بتونس في اجل اقصاه 45 ساعة من تاريخ التعليق او الاعلام”.

جاء في الفصل الثاني ان تتولى كتابة المحكمة اعلام الاطراف بقرار المحكمة باية وسيلة تترك اثرا كتابيا في اجل اقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به. 

أما في الفصل الثالث فقد تم التنصيص على ان الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف يتم امام محكمة التعقيب في اجل 18 ساعة .