منذ عام 1995 وتونس تواصل خسارة النقاط والمراكز في مؤشر الحرية الأقصى، حيث انتقلت من مجموع 64 نقطة عام 1996 إلى أدنى نتيجة لها عام 2024 ب 48.8 نقطة والمركز 150 من إجمالي 176 دولة مدرجة في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يصدر سنويا عن المؤسسة الأمريكية “هيرتج فاوندايشن”.
وخفض هذا المؤشر للحرية الاقتصادية في العالم والمنشور بالتعاون مع صحيفة وول ستريت جورنال، تونس ب18 نقطة مقارنة بعام 2023 (المرتبة 132) و31 نقطة مقارنة بعام 2021.
واعتبر هذا الاحصاء أن تونس بلدا اقتصاده “غير حر” وذلك درجة 48.8، وهي أقل من المتوسط العالمي.
وترى المؤسسة الأمريكية أن غياب سيادة القانون، وعدم نزاهة النظام السياسي، وعدم وجود بيئة أعمال مشجعة للاستثمار، والمماطلة في إدارة الموارد المالية للبلاد، وتراجع الحريات التجارية… يفسر الوضع الاقتصادي في تونس.
وتعتمد مؤسسة هيرتج فاوندايشن على عدة معايير وعشرات المؤشرات التي تتمحور حول أربع ركائز لتحديد تصنيفها مثل سيادة القانون (حقوق الملكية، والكفاءة القضائية، ونزاهة الحكومة)، وفعالية التنظيم (حريات الأعمال، والعمل، والحريات النقدية)، الدور الحكومي (العبء الضريبي، الإنفاق العام، الصحة المالية)، انفتاح السوق (الحرية التجارية، حرية الاستثمار، الحرية المالية).
نقاش حول هذا المنشور