أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بإدراج العضو بجمعية “نماء تونس” ناجح الحاج اللطيف في التفتيش من أجل شبهات تبييض أموال والإثراء غير المشروع وتلقي تمويلات ماليّة مشبوهة من الخارج.
وفي هذا الصدد، نقلت إذاعة “موزاييك أف أم” عن مصادر وصفتها بالمطلعة أنه تمّ رصد تلقيه تدفقات مالية هامة من الخارج كما تم تجميد انتقال ملكية شركة طباعة تقع بصنهاجة من ولاية منوبة برأس مال قدره 10 مليون دينار مع آلات طباعة قيمتها حوالي 2 مليون دينار بالإضافة إلى تجميد الحساب البنكي للشركة ومضمن به مبلغ مالي يفوق 390 ألف دينار.
كما أذنت النيابة العمومية لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بتجميد انتقال ملكية 39 عقارا تعود ملكيّتها إلى الحاج اللطيف وأفراد من عائلته بدأ في تملكها بداية من سنة 2014 وتقدر قيمتها المالية المبدئية بحوالي 3.2 مليون دينارا عند تواريخ اقتنائها، وف المصدر ذاته.
ماهي قضية جمعية “نماء تونس”؟
انطلقت الأبحاث في هذه القضية إثر شكاية تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتي تفيد بوجود تدفقات مالية وتحويلات أجنبية مشبوهة في علاقة بين عدد من المتهمين والجمعية “ذات الطابع غير الربحي والتي تأسست سنة 2011.
ومن بين المتهمين في هذه القضية نذكر رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي بالإضافة إلى التحقيق مع رئيس حركة النهضة والإستماع إليه في هذا الملف، هذا وتم إدراج اسم نجله معاذ الغنوشي على ذمة القضية ذاتها.
ولكن من هو ناجح الحاج اللطيف؟
ناجح الحاج لطيف، أو رجل الظل لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، تجدر الإشارة إلى أن اللطيف من أبناء “النهضة” منذ تسعينيات القرن الماضي، المحكوم عليهم بالسجن في 1990؛ بسبب الانتماء إلى الحركة.
في هذه الفترة تم الحكم عليه بسنة سجناً لم تكن فقط بسبب الانتماء إلى الحركة؛ بل لأنه كان آنذاك الجامع والمتصرف في أموال الحركة، أي أن الرجل كان منذ ذلك الوقت مختصاً في “عملية مونتاج وإخفاء أموال الغنوشي” على حد تعبير أحد أعضاء هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، رضا الرداوي، ولهذا تم اختياره مجدداً لسابق تجربته في هذا الميدان رغم أنه في تسعينيات القرن الماضي، قام باختلاس بعض من أموال التبرعات الموجهة إلى الحركة، حسب المعلومات المتوفرة عنه.
وبعد عودته منذ الثورة، تولى اللطيف رئاسة جمعية “نماء تونس” بدعوة من الغنوشي، باعتبارها لم تكن جمعية تعنى بجلب الاستثمار لتونس كما تم الترويج لها؛ بل إحدى واجهات الحركة للحصول على التمويلات الخارجية، وفق ماأكدته هيئة الدفاع عن الشهيدين.
وحسب الوثائق التي قدمتها هيئة الدفاع، فإن هذه الجمعية التي أشرف عليهااللطيف، قد تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر على غرارسوريا وليبيا؛ من أجل الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية سنة 2013، وفي جرائم غسيل الأموال، وتم وقف نشاطها وفتح تحقيقات أمنية بحقها؛ لكن تم إجهاضها بتدخل من الحركة.
المصدر ذاته، قد أكد أن المهمة الوحيدة التي قامت بها الجمعية على علاقة بالاستثمار، كانت قيامها بفتح المجال أمام الأتراك لغزو الأسواق التونسية وتسهيل حصولهم على مناقصات على حساب رجال الأعمال التونسيين، وتمكينهم من التمركز في تونس، وهو ما تم فعلاً وألحق أضراراً جسيمة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس التي أُقفل عدد كبير منها؛ بسبب الاقتحام الكبير للأتراك للسوق التونسية.
ماعلاقته بقطر وأميرها؟
هذا وكشف عضو هيئة الدفاع، أن اللطيف يعمل أيضا كمشرف على إدارة شركة نسيج بريطانية في تونس، حيث استخدم االحساب الإلكتروني لهذه الشركة في إدارة علاقات مالية لصالح حركة النهضة، ولهذا كان من الصعب عليه أن يتمكن من محو الرسائل التي تدينه؛ لأن الحساب لم يكن حساباً شخصياً، وإنما كان تابعاً للشركة. واتضح من التحقيقات أن “رجل الغنوشي” يستعمل حسابَين ماليَّين تُضخ إليهما أموال طائلة من الديوان الأميري القطري، وأن المبالغ التي توضع في هذين الحسابَين لا مقابل لها (سلع أو عمل منجز)؛ وهو ما يعني أن هذه الأموال تقدم لقاء مهام معينة، وفق تصريحه.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مبالغ ضخمة حصل عليها الحاج لطيف، عبر حساباته، بلغت ما يعادل 400 مليون دينار من العملة الصعبة (140 مليون دولار/ 122 مليون أورو) تم سحبها في دولة خليجية راعية للإسلام السياسي، نقداً، ونقلت إلى تونس ودخلت عبر قاعة التشريفات بمطار تونس قرطاج، نقداً أيضاً، عندما كانت حركة النهضة تسيطر على المطار وبقية مؤسسات الدولة، حسب قوله.
نقاش حول هذا المنشور