- تُراقب الديمقراطية التونسية بشكل متزايد على الصعيد الدولي. في الكونغرس الأمريكي، ظهرت عدة مبادرات تشريعية منذ عام 2023، . النص الأكثر رمزية هو قانون حماية الديمقراطية التونسية (S.2006)، الذي تم تقديمه في مجلس الشيوخ في جوان 2023.
يهدف هذا القانون إلى ربط جزء من المساعدات الأمريكية بتحقيق تقدم ديمقراطي ملموس في تونس، مع دعم المجتمع المدني وإنشاء صندوق مخصص لتعزيز المؤسسات.
ما هو هذا المشروع بالتحديد؟
يتضمن مشروع القانون S.2006 جانبين رئيسيين:
– جانب تقييدي: تخفيض 25% من المساعدات الأمريكية التي يديرها وزارة الخارجية الموجهة لتونس (بما في ذلك جزء من المساعدة الأمنية)، طالما لم تُستوفَ شروط معينة.
– جانب تحفيزي: إنشاء صندوق سنوي بقيمة 100 مليون دولار (2024-2025) لدعم الديمقراطية التونسية، بما في ذلك البرلمان، والعدالة المستقلة، والإعلام الحر، والمنظمات غير الحكومية.
لكي يتم الإفراج عن هذه الأموال، يجب على وزير الخارجية الأمريكي أن يصدق على أن تونس قد حققت تقدمًا موثوقًا في مجال الحريات، وسيادة القانون، والحكم.
تسلسل زمني للمبادرات في الكونغرس:
– 15 جوان 2023: تقديم مشروع S.2006 من قبل السيناتورين جيم ريش وبوب مينينديز.
– 25 جويلية 2023: اعتماده في اللجنة السيناتورية وإدراجه في الجدول التشريعي.
– جويلية 2023: اعتمد مجلس النواب قرارًا (H.Res.613) يعبر عن دعم رمزي للقيم الديمقراطية في تونس، مع التأكيد على المخاوف المتعلقة باعتقال المعارضين وتقييد الحريات.
– 26 جوان 2025: تقديم قرار جديد (S.Res.310) في مجلس الشيوخ، يؤكد اليقظة الأمريكية تجاه الوضع في تونس.
ما هي التداعيات على تونس؟
هذا المشروع ليس عاديًا. يمكن استخلاص ثلاث تداعيات رئيسية:
1. إشارة سياسية قوية: يضع الكونغرس تونس في فئة الدول تحت المراقبة الديمقراطية. هذا يضعف الصورة الدولية لبلد طالما قُدم كاستثناء ديمقراطي في العالم العربي.
2. تأثير مالي محتمل: إذا لم تُحترم الشروط، فإن تونس قد تخسر جزءًا من المساعدات الأمريكية، خاصة في مجال الأمن والتنمية.
3. فرصة للإصلاحات: إنشاء صندوق مخصص قد يشجع على تعزيز المؤسسات الديمقراطية، بشرط أن تستغل السلطات التونسية هذه الفرصة.
اقرأ أيضًا: تونس من بين 69 دولة مستهدفة بالضرائب الجمركية الأمريكية الجديدة.
نقاش حول هذا المنشور