أفادت كلوديا غازيني كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي، أمس الثلاثاء، أنه على المجتمع الدولي الاستعداد لسيناريو تخلف تونس عن السداد، محذرة من أن ذلك له “عواقب اجتماعية واقتصادية كبيرة” و”تداعيات سياسية وأمنية خطيرة”.
وأضافت غازيني قائلة: “قد يؤدي الانهيار الاقتصادي في تونس ليس فقط إلى زيادة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ولكن أيضًا إلى تكثيف التهريب عبر ليبيا أو الجزائر، ونمو سعر الصرف الموازي والسوق السوداء. قد تكون التداعيات السياسية والأمنية أكثر خطورة من حيث مخاطر الاعتداءات والحوادث العنيفة وزيادة النشاط الإجرامي. ولهذا السبب يجب على المجتمع الدولي تنفيذ سياسة مرنة فيما يتعلق بالمفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي للسماح بمراجعة محتملة للاتفاقية، مع الاستعداد لسيناريو التخلف عن السداد”.
وأشارت غازيني إلى أنه “في حالة التخلف عن السداد، يجب الاستعداد لتقديم تدابير تمويل طارئة للحد من تأثير آثاره”، معربة عن قلقها “إزاء النزعات الأيديولوجية والعربية والمعادية للغرب المتزايدة للرئاسة التونسية”.
وتابعت غازيني “لحسن الحظ بدأت تظهر إمكانية مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي” و”من الإيجابي أيضا أن تونس وافقت على التفاوض مع المفوضية الأوروبية”، لكن “سيكون من الوهم، الاعتقاد بأن تونس ستقبل أخيرًا باتفاق بعد مفاوضات عديدة، سواء مع صندوق النقد الدولي أو مع المفوضية”.
وتوقعت أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد قد “يتعمد اختيار التخلف عن السداد لأسباب أيديولوجية”، مضيفة “من جانبها ، على العواصم الأوروبية تنسيق مواقفها مع الجزائر والاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية الأخرى (مثل جامعة الدول العربية) التي يمكن أن تلعب دور الوسيط مع تونس”.
وكالات
نقاش حول هذا المنشور