شدّد رئيس الدولة التونسية، قيس سعيّد، في لقاءٍ جمعه برئيسة الحكومة، سرة الزعفراني الزنزري، على أن تونس تديرها المؤسسات والقوانين، معتبراً أن لا أحد فوق القانون. وحثّ الرئيس على التخلص من أي شخص لا يخدم مصلحة الشعب، مؤكداً على ضرورة العمل سريعاً لتحقيق طموحات الشعب التونسي.
لفت سعيّد، في بيان صادر عن الرئاسة، إلى أن الدولة تبذل جهداً لتوفيق بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مشدداً على ضرورة تطوير رؤى جديدة للخروج من السياسات الظالمة التي أدت إلى فقر وتهميش آلاف التونسيين، بالإضافة إلى مواصلة الحرب على الفساد. كما أشار إلى أن هناك قوى متخلفة وجدت خداماً لها داخل الإدارة، معتبراً أنه يجب محاسبة هذه القوى وأنصارها الذين يعملون ضد مصلحة المواطنين ويحاولون إثارة التوتر في البلاد.
وتضمّن الاجتماع أيضاً مراجعة لمجموعة من مشروعات القوانين والمراسيم التي ستقدم قريباً إلى مجلس الوزراء.
نقاش حول هذا المنشور