خلال اجتماع مجلس الوزراء في 12 سبتمبر بقرطاج، أكد الرئيس قيس سعيّد أن تونس ستواصل مسارها الثوري ووعد بـ”القضاء على اللوبيات” والتحالفات الخفية التي يتهمها بعرقلة البلاد.
ركز قيس سعيّد على مواصلة “مسار الثورة” في جميع القطاعات والمناطق. ووعد بتوزيع عادل للثروات حتى لا يبقى أحد في البؤس أو الحرمان. وأكد الرئيس أن الشباب سيحمل قريباً مشروعاً وطنياً جديداً، قائماً على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة.
جدد رئيس الدولة إدانته لتأثير شبكات المصالح والفساد داخل الخدمات العامة. واتهم بعض الشخصيات السياسية بلعب دور مزدوج، حيث يظهرون كخصوم بينما هم في الواقع مرتبطون بتحالفات خلف الكواليس، “يتم التلاعب بهم كدمى من قبل مخرج معروف”.
عند مناقشة مشاريع القوانين، دعا سعيد إلى إصلاحات “جذرية” قادرة على تلبية تطلعات العاطلين عن العمل وضحايا النظام السابق. وأصر على تبني نصوص تحمل حلولاً “ثورية” من شأنها، حسب قوله، إنهاء الظلم وإضعاف خصومه، وفقاً لبيان رئاسة الجمهوري
نقاش حول هذا المنشور