قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في القضية المعروفة بشبكات التوجه نحو مناطق النزاع، مع رفض جميع طلبات الإفراج المقدمة من المتهمين.
حددت المحكمة جلسة جديدة في 29 جانفي، معتبرة أنه من الضروري تأجيل النظر في الملف، وفقًا لما نقلته إذاعة موزاييك. كما قررت تأجيل دراسة الطلبات الأخرى إلى مرحلة لاحقة، بعد معالجة جوهر القضية. وفي الأثناء، يبقى جميع المتهمين رهن الاحتجاز.
في هذا الملف الحساس، كانت الدائرة الجنائية المتخصصة بمحكمة البداية بتونس قد أصدرت أحكامًا قاسية ضد الأشخاص المتهمين بتورطهم المزعوم في شبكات التوجه نحو مناطق النزاع. تراوحت الأحكام بين 18 و36 سنة سجن.
من بين المحكوم عليهم، وزير الداخلية السابق علي العريض، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 34 سنة، وكذلك عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي، وهما من الإطارات الأمنية السابقة، حيث حكم على كل منهما بالسجن لمدة 26 سنة. كما تضمنت الأحكام مراقبة إدارية لمدة خمس سنوات بعد تنفيذ العقوبات.
نقاش حول هذا المنشور