أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الوحدة الوطنية المختصة بالبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة في شبهات تبييض الأموال وتهريب العملة وجرائم ديوانية في علاقة بالقضية المعروفة إعلاميا بأنستالينغو.
وباشر أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرام المالية المتشعبة أبحاثهم اثر تعهيد من القطب القضاىي المالي وذلك حول وكالة أسفار تابعة لأحد المتهمين في قضية” أنستالينغو” وهو متهم محال بحالة فرار، وصادرة في حقه بطاقة جلب دولية، وسبق لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة أن أصدر قرارا بتجميد أموال وكالة الأسفار، غير أنها واصلت نشاطها بالتنسيق مع وكالات أسفار أخرى.
وتم الكشف عن تهريب مبالغ مالية هامة بالعملة الصعبة الى الخارج دون ترخيص من البنك المركزي ودون ترخيص أيضا من الديوان الوطني للسياحة، وفق ما نقلت اذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء.
وتم حجز أكثر من مليون دينارا والكشف عن حسابات تابعة لوكالات أسفار تم تحويلها الى” منصّات” لتهريب العملة الأجنبية الى الخارج، والاكتفاء بخلاص معاليم الإقامة لسياح أجانب في تونس بالعملة المحلية، وفق المصدر ذاته.
وكانت النيابة العمومية قد اذنت منذ جوان 2022 بفتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصا من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وشخصيات سياسية واعلامية معروفة ليرتفع لاحقا عدد المشمولين بالابحاث الى حوالي 51 شخصا وذلك من اجل تهم تتعلق بغسل الاموال والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وغيرها من التهم، والتي عرفت لاحقا ب”قضية أنستالينغو”.
وخلال شهر جويلية الماضي قضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة باحالة 41 متهما على الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة 1 من بينهم 14 متهما تم ايداعهم السجن والبقية بحالة سراح او فرار وفق ما اكد انذاك مساعد الوكيل العام بالمحكمة رضا بلحاج عمر.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بلحاج عمر حينها تاكيده ان دائرة الاتهام ايدت قرار حفظ التهم واجراءات التتبع ورفض استئناف النيابة العمومية في حق 9 مشتبه بهم في القضية بعد ان حفظ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 عند ختم البحث التهم في حق 15 متهما.
نقاش حول هذا المنشور