أصدر القطب القضائي الاقتصادي والمالي يوم الخميس بطاقة ايداع بالسجن ضد بثينة بن يغلان، المديرة العامة السابقة لصندوق الودائع والأمانات، في إطار تحقيق حول شبهات فساد مالي وإداري.
وفقًا للمعلومات القضائية التي نقلتها إذاعة موزاييك، أصدر قاضي التحقيق الرئيسي بطاقة إيداع ضد بثينة بن يغلان. في الليلة السابقة، كما تم إصدار بطاقتي ايداع مؤخرا، استهدفتا رجل الأعمال أحمد عبد الكافي ومدير عام سابق لصندوق الودائع والأمانات.
تتركز التحقيقات الجارية على شبهات تلاعب ومخالفات في إدارة أموال صندوق الودائع والأمانات، وهي مؤسسة مالية عامة تابعة لوزارة المالية.
شغلت بثينة بن يغلان، النائبة السابقة عن حركة النهضة، منصب المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات من 22 أفريل 2016 حتى 23 أوت 2021، وهو التاريخ الذي قدمت فيه استقالتها لأسباب شخصية.
تذكير بالوقائع
انفجرت القضية في 25 سبتمبر الماضي، عندما أمرت النيابة العامة للقطب القضائي الاقتصادي والمالي بوضع أحمد عبد الكافي، رهن الايقاف
وذلك نظرا لاشتباه تورطه في قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بصندوق الودائع والأمانات، وقد تم ايقافه من قبل الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة.
وفقًا للنيابة العامة، كانت هناك مؤشرات جدية على تلاعب تبرر هذا الإجراء. وتتواصل التحقيقات لتحديد المسؤوليات
نقاش حول هذا المنشور