أفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور في تصريح لموقع “الأسواق العربية” التابع لقناة العربية، أن فريقا من صندوق النقد الدولي سيلتقي قريبا بوزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي للاستماع لهم حول آخر التطورات بعد توقف النقاشات واللقاءات حول ملف تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتونس.
وفي هذا السياق، أوضح أزعور على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن، أن هناك بعض الخطوات التي لاتزال ضرورية لتنفيذها لإقرار البرنامج من قبل مجلس إدارة الصندوق.
تصريح يتزامن مع رسالة مناشدة كانت قد وجهتها مديرة صندوق النقد، كريستالينا غورغييفا في تصريح صحفي لها أول أمس السبت على المنصة ذاتها، أي أعربت عن املها في تقريب وجهات النظر بخصوص برنامج الاصلاحات بالنسبة لتونس ومن ثمة تسوية الاختلاف والوصول للنقطة التي تسمح بوضع برنامج موثوق.
حيث توجهت غورغييفا في رسالتها إلى السلطات التونسية، جاء فيها “نريد ما يصبّ في مصلحة تونس ولا نريد منكم وضع برنامج يؤدّي لتهديد أو تقويض الاستقرار في البلاد.. ومن هذا المنطق نناشد تونس باتخاذ الخطوة الوحيدة المتبقية حتى نتمكن من أحتى نتمكن من طي الملف واخده إلى مجلس الإدارة” حسب تعبيرها.
وتوقعت غورغييفا بانه سيتم ايجاد طريقة لتضييق الاختلافات خاصة وانه تأم تامين الدعم من اصدقاء تونس، متمنية أن يكون البرنامج جاهز حاليا، حسب قولها.
وللتذكير فإنجهاد ازعور، كان قد أكد في تصريح إعلامي له الخميس الماضي، على هامش اجتماعات الربيع، أن الصندوق في حوار مستمر مع تونس وأنهم يعملون جنبا الى جنب معها على حشد الدعم الدولي لشعبها الذي يستحق الدعم من خلال تحقيق استقرار اضافي للاقتصاد ومن اجل حل مشاكل التضخم، وفق تعبيره.
والإثنين الماضي، كانت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، وفاء عمرو، قد أعلنت في تصريح إعلامي لها بواشنطن، ان صندوق النقد الدولي سيحدد موعدا جديدا لدراسة ملف تونس من قبل مجلس ادارته وذلك بالتشاور مع السلطات التونسية.
يذكر أنه تم يوم الأربعاء الـ 14 من ديسمبر 2022، حذف الاجتماع المخصص للنظر في ملف تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وذلك بعد برمجته ليوم 19 ديسمبر الجاري، دون ان يدرجها في جدول اعماله حتّى يوم 22 ديسمبر 2022.
وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العمومية
والاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهرا من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
نقاش حول هذا المنشور