استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يوم الأربعاء في قصر قرطاج رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، ووزيرة المالية، مشكات سلامة خالد، لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2026. وأكد مجددًا أن هذا النص يجب أن يعكس قبل كل شيء الدور الاجتماعي للدولة ويعزز العدالة الاجتماعية.
وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة، شدد رئيس الدولة على ضرورة تبني “فكر مبتكر” وتصميم مشروع قانون المالية حول مفاهيم جديدة لتلبية التطلعات الاجتماعية.
تم تحديد هدفين رئيسيين: تقديم آفاق جديدة للشباب المهمشين وترشيد النفقات العامة من خلال تقليص التمويلات الموجهة للمؤسسات التي تعتبر غير مربحة.
خلال الاجتماع، انتقد قيس سعيّد اللجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF)، معتبرًا أنها لم تقم بدورها بشكل كامل. كما تطرق إلى التحديات المتعلقة بالتهرب الضريبي وشبكات الفساد، مجددًا التزام تونس بالمضي قدمًا في طريق الإصلاحات.
أكد الرئيس أن سياسة “الاعتماد على الذات” لا تزال ذات صلة، رغم الانتقادات. في مواجهة إرث سوء الإدارة المتراكم على مدى عقود، أكد عزمه على فتح فرص جديدة للشباب، وإرساء عدالة حقيقية، وإعادة إطلاق نمو مستدام. وقال: “الشعب التونسي لن يقبل بعد الآن الحلول النصفية”
نقاش حول هذا المنشور