انعقد مجلس الفرع الجهوي للمحامي بصفة طارئة اليوم الجمعة 27 جانفي للتداول حول صدور الاحكام النهائية من القضاء العسكري مع النفاذ العاجل ضد محامين ومضمنة لعقوبات تكميلية تقضي بمنع مباشرة مهنة المحاماة.
وقرر المجلس تعليق الاستجابة لمطالب تساخير المحامين امام القضاء العسكري بجميع درجاته مدة أسبوع، ملوحا بمقاطعة الترافع أمام المحاكم العسكرية لتونس الكبرى في مرحلة قادمة.
وجدد المجلس رفضه القطعي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، معتبرا أن العقوبة التكميلية القاضية بالحراما ممارسة مهنة المحاماة، تدخلا سافرا في صلاحيات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
ودعا مجلس الفرع مجلس الهيئة إلى عدم التفريط في سيادته على جدول المحامين وعدم الإذعان للأحكام المذكورة.
نقاش حول هذا المنشور