أكد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، مساء اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، إن النيابة العمومية تولت فتح بحث تحقيقي بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص ما يعرف بقضية “بنما” أو “أوراق بنما”، والمتعلقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية، وفق ما نقلت وات.
وأكد الطرخاني أن فتح البحث يأتي في “إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم الفساد المالي والإداري”، وأن هذه القضية هي من “القضايا المتشعبة والتي يتطلب البحث فيها القيام بجملة من الاختبارات الضرورية خصوصا وأن معظم تلك الأموال هربت باعتماد شركات وهمية والتحايل على القانون”.
وأفاد المتحدث لوات أن الابحاث لا تزال جارية في خصوص هذه القضية والتي عهد بها إلى أحد قضاة التحقيق بالقطب المذكور.
يذكر أن قضية “أوراق بنما” تعود اطوارها إلى شهر أفريل 2016 ، عندما أعلنت وزارة المالية عن إصدار مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للآداءات لفتح تحقيق في ملف “اوراق بنما” وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول الى نتائج فعلية في أقرب الآجال.
وتم في 3 أفريل من السنة ذاتها الكشف عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة “موساك فونسيكا” (مختصة في الخدمات القانونية) ومقرها بنما شملت 5ر11 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وقد شملت القائمة التي كشفها صحفيون من أرجاء العالم “أسماء تونسية من بينهم شركات ورجال أعمال بالاضافة الى محامين وشخصيات سياسية”. وصادق البرلمان آنذاك خلال يومين على تشكيل لجنة تحقيق في الغرض.
وأوضح الطرخاني إن النيابة العمومية ” تقوم بدورها في إثارة التتبعات الجزائية ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأمن القومي على غرار الجرائم الإارهابية والاعتداء على الاقتصاد الوطني ومنها جرائم الفساد المالي والإداري وجرائم التهريب والاحتكار والتحكم في مسالك التوزيع والاسعار وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الفرق الأمنية (حرس وشرطة) ومصالح الديوانة وفرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة
نقاش حول هذا المنشور