لم تنعقد اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء المخصّصة للنظر في مطالب رفع الحصانة القضائية عن 13 قاضيا من القضاة المعفيين، وفق ما ذكرت إذاعة موزاييك.
ويعود السبب في عدم انعقاد الجلسة إلى فقدان عدد من أعضاء المجلس لعضويتهم به على إثر صدور نتائج الحركة القضائية السنوية، على غرار وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة العقارية وإمكانية مغادرة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وهو رئيس المجلس في نفس الوقّت، العمل القضائي بسبب بلوغه السن القانونية للتقاعد.
وكانت الجلسة ستعقد للنظر في طلب رفع الحصانة عن 13 قاضياً من بين الـ57 قاضياً، الذين تم عزلهم في الأول من جوان سنة 2022، وتأتي هذه الجلسة إثر طلب محامي القضاة التأخير في جلسة سابقة لتقديم وسائل الدفاع عن المتهمين.
ورأت الهياكل القضائية، وفي مقدمتها جمعية القضاة التونسيين، ونقابة القضاة، وعدد من الحقوقيين المطالبين باستقلالية القضاء، أن خطوة رفع الحصانة عن القضاة تعد «تمهيداً» لمحاكمة 13 قاضياً في انتظار بقية القضاة المعفيين الآخرين، و«قطع الطريق أمام إعادة إدماجهم في السلطة القضائية»، على الرغم من حصولهم على أحكام قضائية من المحكمة الإدارية التونسية، التي عدت قرار إقالتهم «باطلاً»، ودعت إلى عودتهم لسالف أنشطتهم، وهو ما لم تستجب له وزارة العدل خلال الحركة القضائية التي أعلنت عنها بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وووجهت للقضاة المذكورين مجموعة من التهم من بينها تعطيل التحقيق في ملفات إرهابية، وصل عددها إلى 6 آلاف و268 ملفاً، و«عدم الحياد، وتجاوز الصلاحيات، وتوجيه التحقيقات القضائية».
ومن التهم الموجهة أيضاً لهؤلاء القضاة «مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب، ومنحه الجنسية التونسية»، والتواطؤ مع ما يعرف بـ«الجهاز السري» لحركة «النهضة»، و«الارتباط بأحزاب سياسية»، علاوة على اتهامهم بـ«فساد مالي، وارتشاء، وثراء فاحش وفساد أخلاقي».
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد قدّم في ديسمبر 2022 طلباً للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء برفع الحصانة عن 13 قاضياً من بين القضاة الذين تم عزلهم.
نقاش حول هذا المنشور