عقد عدد من نواب الشعب اليوم الخميس نقطة إعلامية طارئة، تحدّثوا فيها عن ما وصفوه بـ” مناورة” من رئيس البرلمان لإرجاء النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع.
وأكد عدد من النواب المستقلين ورؤساء الكتل عن رفضهم النظر في لائحة أمضاها عدد من النواب لتأجيل الجلسة، مؤكدين أن عدم تشريك وزارتي العدل والخارجية والمجلس الأعلى للقضاء مغالطة لأن المراسلات بالدعوة للاستماع وجهت في وقتها وهناك مراسلات تم توجيهها من شهر جويلية.
وعبرت على هذا الموقف كل من كتلة الخط الوطني السيادي والكتلة الوطنية المستقلة وكتلة الأحرار وكتلة لينتصر الشعب وعدد من النواب غير المنتمين.
ويذكر أن اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين ومكونات سياسية وحقوقية أخرى نفذت وقفة احتجاجية اليوم امام البرلمان للمطالبة بتمرير قانون تجريم التطبيع.
نقاش حول هذا المنشور