أكد ممثل صندوق النقد الدولي، مارك جيرار، أن المؤسسة المالية “تسعى أن يحظى برنامج الإصلاحات التونسية بموافقة جميع الأطراف”، مشيرا أن المشاورات التي أجراها مع الاتحاد العام التونسي للشغل كانت “جيدة”.
كما أشار جيرار إلى “أهمية تعزيز العدالة الجبائية وتحسين مناخ الأعمال”، مضيفا أن “النقاش حول البرنامج الإصلاحي الذي تقدمت به تونس سيتواصل على مستوى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي”.
وأكد أن خبراء صندوق النقد الدولي و السلطات التونسية توصلوا، يوم 15 أكتوبر 2022، إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول برنامج مدته 48 شهرا في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة بحوالي 1,9 مليار دولار أمريكي لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.
نقاش حول هذا المنشور