يبدو أن الفترة القريبة القادمة ستشهد تطورات في ملف التدقيق في الانتدابات في القطاع العام خاصة بعد أن تم الشروع في رفع شكايات ضد الموظفين الدين قاموا بتدليس الشهائد من أجل انتدابهم وهو ما تم التوقف عليه على مستوى عدد من الولايات.كما تم التفطن الى وجود ألاف الانتدابات التي تمت بالتوريث ودون احترام الشروط الدنيا المعمول بها.
ارسال الملفات الى الادارات المركزية
وسيتم بداية العام المقبل الكشف عن النتائج الأولية لعملية التدقيق التي تم الشروع فيها مؤخرا وشملت مختلف الادارات العمومية والمنشات العمومية وحسب المعطيات المتوفرة فان اغلب التجاوزات تم تسجيلها في المنشات.
وعلمنا أنه تم ارسال ملفات الموظفين الدين تم انتدابهم خلال الفترة الفاصلة بين شهر جانفي 2011 و25 جويلية 2023 الى الادارات المركزية اين ستبت اللجان التي تم تركيزها على مستوى كل وزارة في وضعيتها والتثبت بالتالي من الشهائد المهنية أو العلمية.
سحب قرارات الانتداب
وقد تم مؤخرا اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد عمدة بولاية منوبة بعد الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة ودلك في اطار عملية التدقيق والتثبت في شهائد الانتدابات ودلك في انتظار مواصلة الأبحاث.
وينص الأمر الرئاسي المتعلق بالتدقيق في الانتدابات على أحقية أن تسحب الادارات والهياكل المعنية قرارات الانتداب والادماج التي ثبت في شأنها عدم احترام الشروط والاجراءات المحددة في النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة عليها أو التي ثبت تم القيام بها بناء على شهائد علمية مزورة أو غير مطابقة لشروط الادماج والانتداب بالاضافة الى التتبعات الجزائية في الغرض وقد كشفت معطيات اصدرتها الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أن هناك ما بين 120 و130 ألف موظف تم انتدابهم بطريقة غير قانونية وتحوم حول العديد منهم شبهات تدليس الشهائد كما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه تم الكشف عن 1500 انتداب بطريقة غير قانونية في مؤسسة واحدة .وبالتأكيد أن اعمال التدقيق ستكشف معطيات اضافية حول ملف الانتدابات.
نقاش حول هذا المنشور