توقفت البنوك الخاصة التونسية عن منح قروض تتجاوز مدتها 15 سنة، بهدف الحفاظ على ربحيتها، وذلك بعد دخول قانون جديد حيّز التنفيذ في شهر جانفي، يفرض تخفيضاً بنسبة 50% على معدلات الفائدة لبعض القروض ذات السعر الثابت، بالإضافة إلى إلزامية منح قروض بدون فائدة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وأكد إطار بنكي تلقيه تعليمات شفهية بهذا الخصوص، موضحاً أن هذه المقاربة تهدف إلى تجنّب أي أثر كتابي يمكن أن يعرّض البنوك لعقوبات.
وذكر مسؤولان آخران لرويترز أن هذا القرار يساهم في الحد من المخاطر المالية وحماية توزيع الأرباح على المساهمين.
ويشهد القطاع البنكي التونسي، الذي يضم 19 بنكاً خاصاً تهيمن عليها بنك BIAT وبنك التجاري، إضافة إلى أربع بنوك عمومية كبرى، ضغوطاً كبيرة.
ووفقاً لوكالة “فيتش رايتينغ”، فإن هذا القرار الجديد قد يؤدي إلى تراجع أرباح البنوك السنوية بنسبة 11%، كما أن الزيادة في الضريبة على أرباحها، التي ارتفعت من 35% إلى 40% بداية من جانفي 2025، قد تزيد من الضغط على هذا القطاع.
ويرى محمد سويلم، المحلل المالي والمدير السابق لسياسة الجباية في البنك المركزي التونسي، أن تعليق منح القروض طويلة الأجل قد يصعّب بشكل كبير على التونسيين الحصول على قروض سكنية، مما قد يضعف قطاعاً بنكياً يعاني أصلاً من الصعوبات، بحسب ما أضافته رويترز.
وفي ظل التوترات الاقتصادية، انتقد الرئيس قيس سعيّد مؤخراً البنوك، مندداً بهوامش أرباحها المفرطة وارتفاع تكلفة خدماتها.
كما اقترح سعيّد إصلاح البنك المركزي بما يتيح للدولة الاقتراض منه مباشرة، وهي خطوة يعتبرها الخبراء محفوفة بالمخاطر لما قد تسببه من آثار تضخمية، حسب نفس المصدر.
نقاش حول هذا المنشور