رفض الافراج عن رجل الأعمال فتحي دمق

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض الافراج عن رجل الأعمال فتحي دمّق.

كما قررت الدائرة ذاتها تأجيل القضية المتعلقة بدمق إلى يوم 25 جوان القادم ورفض طلب الإفراج عن رجل الأعمال المذكور، وفق ما نقلت وات عن أيمن شطيبة المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وممثل النيابة العمومية بالدائرة المختصّة. 
 

وأكد شطيبة اليوم الثلاثاء أنّ جلسة اليوم كانت أولى جلسات هذه القضيّة التي تضمّ 11 متّهما، من بينهم المتهم الموقوف فتحي دمّق و 6 بحالة سراح و4 آخرين بحالة فرار. 

وأوضح المتحدث أنه حضر جلسة اليوم المتهم الموقوف الذي تمّ جلبه من سجن إيقافه، وعدد من المتهمين الذين هم بحالة سراح، وأنّ لسان الدفاع قدّم في حقّ جملة المتهمين الحاضرين طلبات تأخير مع مطلب إفراج عن الموقوف فتحي دمّق. 

وتابع شطيبة أنّ النيابة العمومية تولّت رفض طلب الإفراج عن المتهم، ثم تولّت المحكمة حجز القضية إثر الجلسة للبت في جملة المطالب، لتقرّر بعد المفاوضة تأخير القضيّة لجلسة يوم 25 جوان 2024 ، استجابة لطلب الدفاع مع رفض مطلب الإفراج عن المتهم الموقوف. 

يشار الى ان القضية المحال فيه رجل الأعمال فتحي دمق وأمنيين سابقين على المحاكمة، تعتبر جزءا من ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والتي قرر قاضي التحقيق في القضية تفكيكها إلى ملفين اثنين، (الأول يتعلق بمجموعة التخطيط والرصد والاستقطاب والثاني بالتنفيذ)، حسب ما صرحت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. 

وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين، أكّدت في ندوة صحفية يوم 2 أفريل الجاري، إبّان صدور الحكم في قضية الشهيد بلعيد، أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ستنطلق في محاكمة جزء من مجموعة الرصد والاستقطاب وجزء من مجموعة “ضمان الإفلات من العقاب” المعروف بملف “فتحي دمق”، يوم 30 أفريل الجاري، لأول مرة، في قضية فحواها التخطيط للقيام بعملية تصفية لمجموعة من السياسيين والإعلاميين والشخصيات الوطنية من بينها الشهيد شكري بلعيد. 

وأوضحت أنّ هذه القضية، تشمل العديد من المنتمين لحركة النهضة وهم طاهر بوبحري مستشار علي العريض ومصطفى خذر وكمال العيفي وهشام شربيب وعلي الفرشيشي وبلحسن النقاش، بالإضافة إلى 3 قيادات أمنية لها خطط بوزارة الداخلية، حسب المصدر ذاته. 

يذكر انه تم تداول فيديو نُسب لدمق وهو يتحدث عن التخطيط لتنفيذ جملة من الاغتيالات وقد قررت محكمة الاستئناف بسوسة التخلي عن الملف لصالح القطب القضائي لمكافحة الارهاب شهر فيفري 2020.