تم يوم امس الأربعاء رفض الافراج عن وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري ضمنيا، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع سمير ديلو، الذي لفت الى انهم لم يقدموا مطلب افراج وان دائرة الاتهام قررت يوم امس اعادة القضية الى قاضي التحقيق.
وأوضح ديلو في تصريح إذاعي أدلى به لإذاعة ديوان أف أم اليوم أن ” القضية غريبة الاطوار وحتى خبر رفض الإفراج الذي تم تداوله ليس دقيقا لان الامر لا يتعلق بالضبط برفض مطلب افراج ولكن دائرة الاتهام قررت اعادة القضية الى قاضي التحقيق الذي سبق له ختم الابحاث واحال البحيري بموجب الفصل 72 الشهير وتهمة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والفصل ينص على عقوبة الاعدام” .
وقال ديلو :” هذا من الغرائب لان البحيري محال بمفرده وبناء على تدوينة لم تجدها لا هيئة الدفاع ولا غيرها وقاضي التحقيق كان قد ختم الابحاث وتم توجيه تهمة واحدة للبحيري هي التهمة المشار اليها ….ودائرة الاتهام قررت اعادة القضية الى قاضي التحقيق واقرت ضمنيا رفض الافراج ونحن لم نقدم مطلب افراج بل قدمنا طعنا في قرار ختم البحث من قبل قاضي التحقيق.”
وأضاف المتحدث: ” والتهمة هي الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والكل يعلم ان الاعتداء هو عمل مادي ولا يكون بمجرد تصريح او تدوينة ويجب ان يكون هناك تخطيط وتحضير للاعتداء فضلا عن انه لا يمكن ان يكون من قبل شخص واحد ..”
يجدر التذكير أنه انه تم ايقاف نور الدين البحيري منذ شهر فيفري الماضي ضمن حملة اعتقالات تعلقت بما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة غير انه تبين لاحقا انه افرد بقضية جنائية وجه له فيها الاتهام بمفرده.
نقاش حول هذا المنشور