أفاد رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ حاتم بن يوسف، الاثنين 3 جوان 2024، أنّ البنك المركزي التونسي أصبح غير قادر على توفير الكمية الكافية من الذهب للحرفيين وبصفة خاصة لأصحاب المعامل، وأنّ الرصيد الموجود لا يفي بالحاجة.
وبيّن أنّ كمية 100 غرام شهريًا من الذهب التي يتحصل عليها الحرفي من البنك المركزي غير كافية، داعيا الى إعادة فتح مكتب الضمان أو “دار الطابع” المغلقة حاليًا.
وقال بن يوسف: “لا يدخل الذهب لدار الطابع لطبعه إلا ذلك الصادر عن البنك المركزي فقط، وبالتالي فإن كل الذهب غير الحامل للطابع الذي يقع تداوله حاليًا لا يدخل في الحركة الاقتصادية، ولهذا يجب فتح مكتب الضمان وإلا فإن كميات كبيرة من الذهب الذي يبيعه السياح من الجزائر وليبيا وغيرها، سيدخل في تبييض الأموال والفساد”.
واعتبر بن يوسف أن القانون عدد 17 المنظم للمهنة هو فعليًا “لا ينظم المهنة بقدر ما هو مجلة عقوبات للتجار والحرفيين”، واصفًا إياه بالقانون “التكبيلي” الذي يقيّد المهنة وداعيا الى تنقيحه.
وأوضح حاتم بن يوسف أنّ أسعار الذهب حاليًا تتراوح بين 210 إلى 230 دينارًا، وأم أقصى وزن للمصوغ عمومًا بات يتراوح بين 14 و16 غرامًا، بعد أن كان الإقبال في وقت مضى يهم المصوغ الذي يزن حوالي 35 غرامًا.
وأكد المتحدث في تصريح أدلى به للاذاعة الوطنية أنّ الإقبال على الأحجار الكريمة أصبح نادرًا وأنّ الأذواق تغيرت، معتبرا أنّ تجار المصوغ يشتغلون في بعض المواسم لا كلها، مع التونسيين بالخارج في فصل الصيف ثم مع الفلاحين بعد موسم الحصاد، ثم تكون هناك حركية في السوق مع صابة زيت الزيتون تليها صابة القوارص.
وقال بن يوسف: “سعر الذهب معقول مقارنة بما كنا نبيعه قبل سنوات عديدة، لكن المشكل هو في تراجع الدينار التونسي أمام الدولار، أي أنّ الغرام الواحد قد يكون في حدود 80 دينارًا إذا كان الدينار التونسي مساويًا للدولار”.
نقاش حول هذا المنشور